أفاق العالم هذا اليوم على مقاطعة مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وحكومة طبرق.. لعلاقاتها مع قطر. وفي هذا السياق، قال الخبير علية العلاني ل»الصباح نيوز» أن أكبر أغنياء العالم العربي وأكثرهم سكانا وتسلحا يقطعون كل علاقاتهم مع قطر بعد حادثة تسريبات تصريح أمير قطر حول قضايا إقليمية ودولية. وأشار إلى أن تقارير خليجية وعربية ودولية تحدثت عن مصير الإخوان المسلمين في قطر التي احتضنتهم فكريا وماليا وتنظيميا. وهل ستضطر أن تتخلى عنهم؟ وهل يكون موقف الأتراك مماثلا في المستقبل إذا أرادوا الحفاظ على علاقاتهم الاستراتيجية مع دول الخليج؟ واعتبر ان الملفت للانتباه أن بيانات الدول الخليجية الصادرة هذا اليوم في تبرير قطع العلاقات مع الدولة القطرية أكدت على دعم قطر للإرهاب ودعمها للإخوان المسلمين وخروجها عن الصف الخليجي في القضايا الإقليمية. كما قال ان المحللون اعتبروا» أن تصريح وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون هذا اليوم بأن قطع العلاقات بين قطر والدول الخليجية ومصر قضية داخلية دليل على أن أمريكا لا تريد وضع أنفها في هذه الأزمة واكتفت الإدارة الأمريكية بالمطالبة بالبحث عن حلول وهو نفس الموقف الروسي، كما أكّدوا أن عودة العلاقة مع قطر مشروطة بالاستجابة الفعلية لمطالب مجلس التعاون الخليجي والالتزام بقراراته الإقليمية وإنهاء التعامل مع الإخوان المسلمين أي إخراجهم من قطر وعدم تقديم أي تمويل لهم. وأكد بعض المحللين الاقتصاديين اليوم أنه إذا استمر قطع العلاقات مع قطر مدة طويلة فإن ذلك سيخنق الاقتصاد القطري لعدة اعتبارات. كما أن هناك انشقاقات داخل العائلة الحاكمة القطرية لم تقبل بتصريح الأمير تميم المسرب واعتبرته خطأ. وهذا ما سيدفع قطر إلى احتواء مسألة قطع علاقاتها مع دول الخليج والتضحية بحليفها الإخواني وهو ما سيكون له أثر الزلزال لا في تونس فحسب بل في كل الدول العربية. ومما يرجح هذا التوجه أن المجتمع الدولي وخاصة الأوروبي بدأ يدرك أن العمليات الارهابية الأخيرة تحمل بصمات الإسلام السياسي كجذور فكرية وبصمات السلفية الجهادية كآليات تنفيذية». وأضاف: «لكل هذه الأسباب فإن السلطة الحاكمة في تونس مدعوة إلى مراجعة جذرية لسياستها في الداخل (مسألة التحالف بين حركة النهضة ونداء تونس في الحكومة) ولسياستها الخارجية في علاقة بالمستجدات الراهنة». المطلوب من السلطة التونسية ودعا علية العلاني رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد كذلك لاتخاذ إجراءات مستعجلة اليوم قبل الغد في مسألة موقع حركة النهضة في الحكومة لأن تداعيات قطع العلاقات بين قطر والدول الخليجية ستزداد حدة «وسينعكس ذلك على سياستنا الخارجية أحببنا ذلك أم كرهنا»، مضيفا: «فمصر أصبح لها نفوذ هام في ليبيا خاصة بعد لقاء حفتر والسراج في الإمارات وبعد قرار حكومة طبرق هذا اليوم بقطع علاقاتها مع قطر. وليس من مصلحة تونس أن تعاكس هذا التيار بل أن تكون عنصرا فاعلا فيه حتى لا تُقصى من عقود الإعمار ومن عودة العمالة التونسية إلى ليبيا». واقترح العلاني أن تتمثل القرارات التونسية المستعجلة في ما يلي: + إجراء تحوير حكومي يتم فيه استبدال وزراء حركة النهضة بآخرين حبذا يكونوا من التكنوقراط، وويُستحسن اختصار عدد الوزراء في الحكومة المقبلة. + أن يصدر قرار عن البرلمان في أقرب وقت حول إنشاء الأحزاب يؤكد على منع قيام أي حزب على أساس عرقي أو ديني أو لغوي. + أن يتم الإسراع بإقرار آليات لمراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات منذ 2011 إلى اليوم وذلك كجزء من استراتيجية الحكومة الحالية في دعم الشفافية ومحاربة الفساد. والإسراع كذلك بالمصادقة على القانون المعروض على البرلمان تحت اسم « من أين لك هذا؟» + أن تُصاغ من جديد بروتوكولات التعاون بين تونس ودول الخليج ومصر في اتجاه إقامة شراكة سياسية وخاصة اقتصادية صلبة، وسيعود ذلك بالنفع الكبير على تونس. + الإسراع بمراجعة التعيينات الإدارية المسقطة في عهد حكومة الترويكا المطلوب من حركة النهضة ومن جهة أخرى، قال علية العلاني انه أمام هذه الوضعية يُستحسن أن تقوم حركة النهضة بهذه الخطوات التالية: أولا: أن تقدم نقذها الذاتي لفترة حكمها خاصة في الملف الأمني والاقتصادي ثانيا: أن تُصدر بيانا يتم التنصيص فيه بوضوح على قطع أي علاقة فكرية وتنظيمية مع الإخوان المسلمين، وعلى التزامها الكامل برفض أي توظيف للدين في السياسة، وقبولها بإجراء تعديلات على الدستور تكرّس مدنية الدولة بحذف الفصول المتعارضة مع هذا التوجه، والتنصيص على منع الخلط بين الدين والسياسة في شؤون الحكم، وأن تقبل بالتخلي عن النظام شبه البرلماني الذي فرضته عندما كانت في السلطة وإقرار نظام رئاسي معدل 60 بالمائة من الصلاحيات فيه تعود لرئيس الجمهورية و40 بالمائة تعود إلى البرلمان. ثالثا: أن تقوم بمراجعات جذرية لأرضيتها الإيديولوجية والسياسية وتعقد مؤتمرا استثنائيا يقر هذه المراجعات. رابعا: أن تلتزم بعدم الترشح لأي مناصب حكومية مدة سنوات والاكتفاء بالمشاركة في البرلمان بعد أن تكون قد تخلصت من كل روابطها الإخوانية قولا وفعلا. وختاما,قال " أعتقد أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي رجل محنك خاصة في السياسة الدولية، ولا أخاله سيُسقط من حساباته الدور الذي يمكن أن تلعبه تونس في ليبيا وفي دول الخليج ومصر لو سارت تونس بخطى أسرع في التوجهات الجديدة التي أشرنا إليها".