وصلنا رد من وزارة العلاقة والهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان على مقال صدر ب"الصباح نيوز" بتاريخ 31 ماي 2017 تحت عنوان "رئيس حزب تونس للجميع للصباح نيوز : منحوا التأشيرة لحزب جديد يحمل نفس اسم حزبنا ولن نسكت عن هذه اللخطبة" . وفي ما يلي نص الرد تبعا لمقالكم المنشور بتاريخ 31 ماي 2017 تحت عنوان "رئيس حزب تونس للجميع للصباح نيوز : منحوا التأشيرة لحزب جديد يحمل نفس اسم حزبنا ولن نسكت عن هذه اللخطبة"، وحرصا من وزارة العلاقة والهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان على إنارة الرأي العام، يشرفنا موافاتكم بالتوضيحات التالية : - إنّ تأسيس الأحزاب لا يخضع لنظام التأشير بل لنظام التصريح وذلك منذ صدور المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. - إنّ الإدارة لا تمارس سوى رقابة دنيا على تأسيس الأحزاب السياسية خاصة وأنّ المرسوم المذكور لا يمكّنها من رفض تأسيس حزب سياسي إلا في صورة تعارض نظامه الأساسي مع الفصلين 3 و4 من المرسوم وذلك بالخصوص عند مخالفة أحكامه لمبادئ الجمهورية وحقوق الإنسان وعلوية القانون. - إنّ نفس المرسوم ولئن اشترط "أن يختلف اسم الحزب عن أسماء الأحزاب المؤسسة بصفة قانونية"، فإنّ الوزارة قد تحققت من توفّر هذا الشرط باعتبار أنّ الحزب الجديد تضمّن اسمه عبارة "حركة" قبل عبارة "تونس للجميع"، بما يجعل اسمه مختلفا عن اسم الحزب الذي يرأسه المعني بالأمر. - حرصا على حسن تطبيق المرسوم المذكور، فإن الإدارة تتدخّل في الحدود الدنيا بالنسبة لتسمية الأحزاب وذلك بالاكتفاء بطلب تعديل الاسم في حالة تطابق الأسماء دون حالة تشابهها، مع العلم وأنّ مسألة التشابه في الأسماء لا تخص الحزب المعني بالأمر فقط، بل تشمل أحزابا أخرى مؤسسة بصفة قانونية. المستشار الإعلامي معز بن محمود حسن