حذر أعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين في لائحة صادرة عن اجتماعهم أمس مما أسموه كافة أشكال التدخل في القضاء من السلطة التنفيذية. وأيضا من كل أشكال الضغط السياسي والاجتماعي والإعلامي عليه داعين القضاة إلى التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم وعدم خضوعهم لأية ضغوطات أو تدخلات مهما كان مصدرها . ونبهت اللائحة في هذا السياق الى خطورة ما تم تداوله من تصريحات إعلامية يوم 20 نوفمبر 2012 بمناسبة نظر إحدى الدوائر بمحكمة التعقيب في ما يعرف بقضية 'كاكتيس'حول تولت وزارة العدل إعلام رئيسة الدائرة بواسطة النيابة العمومية بالمحكمة بوجود شكاية ضدها مما قد يكون شكل ضغطا عليها للتخلي عن النظر في القضية. وطالب أعضاء المجلس في هذا الصدد بفتح تحقيق حول صحة تلك الوقائع وتحديد المسؤوليات فيها مستنكرين ما نتج عن التداول الإعلامي لتلك التصريحات من مس لاعتبار رئيسة الدائرة ونزاهتها . وشددت اللائحة التي وصفت الوضع الراهن للقضاء والقضاة بالمتردي شددت على حق الجميع فى ممارسة حرية التعبير وكافة الحقوق والحريات الفردية والعامة منبهة إلى خطورة تحول حرية التعبير تلك في بعض الحالات إلى أشكال احتجاجية قصوى بغرض المس من استقلالية القرار القضائي . من ناحية أخرى جدد المجلس الوطني لجمعية القضاة التأكيد على تمسك القضاة بالتعجيل بإحداث الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء العدلي وعلى حق القضاة المشروع في تحسين وضعهمالمادي بما يحفظ استقلالهم ويصون كرامتهم ويحمي هيبتهم داعية الأطراف المعنية إلى التعامل الايجابي والجدي مع مسالة تأجير القضاة بعيدا عن كل توظيف سياسي . ودعت اللائحة مكونات المجتمع السياسي والمدني إلى مساندة جمعية القضاة التونسيين من أجل إرساء سلطة قضائية مستقلةباعتبارها من أهم استحقاقات الثورة.