تونس (وات)- تفاعل عدد من مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ونقابات مع الأحداث التي شهدها يوم الجمعة اعتصام القصبة 3 من خلال إصدار بيانات ضمنها باعثوها مساندتهم للصحفيين والمتظاهرين الذين تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الأمن. فقد استنكرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان طريقة التعامل " الوحشية والاستعمال المفرط للقوة غير المبررة إزاء مواطنين عزل " كما أكدت على دعم قطاع المحاماة الدائم لحرية الرأي والتعبير ووقوفها الثابت ضد " كل أشكال القمع والاعتداء ". واعتبرت جمعية القضاة التونسيين أن التعدي على المتظاهرين وتعنيف الصحفيين " استهداف لحق التظاهر السلمي وحرية التعبير وتهديد لحرية الصحافة واستقلالها وامتهان للصحفيين وانتهاك لحرمة المسجد ", مستنكرة " أساليب القمع والاعتداء على الأشخاص والمساس من كرامتهم وإلغاء حقهم في التظاهر". ودعت الجمعية في بيانها الحكومة المؤقتة إلى " تحمل مسؤوليتها في حماية الحريات العامة والفردية وفتح تحقيق تتولاه جهة مستقلة لتحديد المسؤولين عن تلك الاعتداءات ومعاقبتهم ", موجهة الدعوة إلى عموم القضاة " في غياب الضمانات اللازمة لاستقلالهم إلى ممارسة فعلية لقضاء مستقل ومحايد يضمن الحريات والمحاكمة العادلة ". وبدورها عبرت النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية عن مساندتها الكاملة للصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء على خلفية الأحداث التي جدت يوم أمس الجمعة بالقصبة، منددة بحرمانهم من أداء مهمتهم الإعلامية بكل حرية. وطالبت النقابة بالكف عن " التعامل بمنطق الإقصاء والعنف مع الإعلاميين" مع التأكيد على ضرورة وضع آليات وشارات يقع الاتفاق عليها بين كل الأطراف تظهر صفة الصحفي المهنية وتمكنه من القيام بواجبه بكل حرية وفي كنف حماية السلط الامنية. ومن ناحيتها دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بفتح تحقيق قضائي " لتتبع من تثبت إدانته في ارتكاب جرائم عنف ضد الصحفيين والمواطنين وإطلاق سراح الموقوفين عشوائيا " خاصة ممن يثبت عدم استعمالهم العنف. وجددت الرابطة في بيانها التأكيد على ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي، منبهة إلى ضرورة احترام القانون من قبل الجميع وعدم استعمال العنف عند ممارسة هذا الحق.