نظرت منذ قليل الدائرة الاستعجالية بمحكمة تونس 1 في قضية إستعجالية من ساعة إلى أخرى كانت رفعتها جمعية المحامين الشبان طالبة إيقاف عرض فيلم تجسد بطولته مجندة إسرائيلية. مع العلم أن بعض رؤساء الجمعية السابقين وهم الأساتذة لطفي العربي وضياء الدين مورو وايمان البجاوي وعادل المسعودي إعلموا نقابتهم عن الجمعية. وقد قررت المحكمة بعد مرافعة المحامين حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم. وقد أشار مجموعة من المحامين الذين ترافعوا في حق الجمعية أن القانون الأساسي للجمعية يخول لها رفع هذه القضية وأضافوا أن البطلة مجندة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي وارتكبت جرائم ضد اطفال فلسطين ومن غير المقبول نسمح بعرض الفيلم التي تجسد فيه دور البطولة معتبرين أن عرضه فيه تطبيع مع إسرائيل، هذا الكيان الصهيوني الذي نحن في صراع معه منذ سنوات وهو يسعى كي نعترف به ككيان صهيوني. واعتبر لسان الدفاع أن عرض الفيلم يمكن أن يكون له تأثير على الوضع العام ويمكن أن ينجر عن عرضه بداية فتنة في البلاد مضيفين أن عرضه ايضا سيكون له مس من ثقافتنا. واتهم محام آخر الكيان الصهيوني بأنه كيان ارهابي يمارس ارهاب الدولة مشددا على ضرورة إيقاف بث الفيلم. وعبر آخر عن شكره لجمعية المحامين الشبان عن رفعها هذه القضية عكس السلطتين التنفيذية والتشريعية اللتين لم تقوما بهذه الخطوة. ولاحظت محامية أخرى أن تمرير الفيلم سيكون فيه اعتداء على الشعائر الدينية ومن شأنه أن يمس من الأمن العام ويدفع البعض ربما للحشد ضد الفيلم وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تأثير على الأمن القومي. وتابع محام آخر طالبا من المحكمة إيقاف بث الفيلم وبالتالي إيقاف شلال التطبيع مع إسرائيل والمختبىء حسب رايه في بعض الجمعيات والأحزاب.