اكدت وزارة الشؤون الخارجية ان المعلومات التي تناقلها بعض المواقع الالكترونية اليوم الاثنين حول تعرض بعض المواطنين التونسيين للاعتداءات بمنطقة الزنتان الليبية غير صحيحة وانما تأتي على خلفية ايقاف ثلاثة تونسيين في اطار الابحاث الجارية والمتعلقة بقتل مشغلهم الليبي الجنسية. وافادت الوزارة في بلاغ اصدرته اليوم بانه تم اطلاق سراح اثنين من الموقوفين بينما بقي مواطن واحد على ذمة التحقيق. واوضحت ان مصالح القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس تتابع هذه القضية وتعمل على مد يد المساعدة للاشخاص المعنيين وذلك بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية. وبينت الوزارة أن جميع المواطنين التونسيين القاطنين بمنطقة الزنتان يقيمون ويعملون في ظروف حسنة