تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة القيادية لمشروع دعم تفعيل مسار العدالة الإنتقالية التابع لبرنامج الأمم لمتحدة الإنمائي المنتظم بمقر هيئة الحقيقة والكرامة امس الجمعة، على تمديد هذا المشروع الى نهاية سنة 2018 وذلك بهدف تنفيذ الأهداف المتبقية. ويقوم المشروع الذي أطلقه برنامج الأمم لمتحدة الإنمائي بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان في نوفمبر 2014 على ثلاثة عناصر تتمثّل أساسا في تركيز هياكل هيئة الحقيقة والكرامة لتكون قادرة على الاضطلاع بمهامها طبقا للمعايير الدولية ودعم منظمات المجتمع المدني لمرافقة ومتابعة ومراقبة مسار العدالة الانتقالية إضافة الى دعم المنظومة القضائية لتقوم بتتبّعات ناجعة في حق مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم تكرارها. وقد تم التاكيد خلال هذا الاجتماع وفق ما اوردته هيئة الحقيقة والكرامة على موقعها بالانترنت على أن هذا المشروع هو من الاتفاقيات القلائل التي تم تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع كما تمّت الإشارة إلى انجاز 75 بالمائة من الأهداف المحدّدة في المشروع،والتي شملت مساعدة الهيئة على تنظيم جلسات الاستماع العلنية، وتنظيم دورة تكوينية لفائدة الصحفيين التونسين حول تغطية جلسات الاستماع العلنية وحماية مقدمي الشهادات والضحايا إضافة إلى دعم اللجان المتخصّصة في الهيئة بتقديم المساعدة الفنية وتنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة الموظفين. كما تمكّن البرنامج من انجاز 77 بالمائة من أهدافه فيما يتعلق بدعم دور مؤسسات المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية، شملت تكوين هذه المؤسسات وتجهيزها لمرافقة ومراقبة المسار والياته. أما الأهداف الخاصة بالآليات القضائية فقد تم إنجاز 28 بالمائة منها من حيث تعزيز قدرات السلطات القضائية من خلال المساعدة على تركيز الدوائر المتخصّصة وتكوين القضاة لمعالجة ملفات العدالة الانتقالية واتخاذ تدابير حماية الضحايا إضافة إلى اصلاح المؤسسة القضائية وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي. وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس دييغو زوريلا إن هذا المشروع مثّل فرصة لدعم الهيئة، ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية، من أجل استكمال المسار، الذي وصفه بالمهمّ جدا لتونس مثمنا في هذا الإطار تنفيذ الهيئة لخططها بالرغم من العراقيل.واشارت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين خلال هذا الاجتماع إلى مبادرة الدولة المهمة ، بشروعها في محاربة الفساد في إطار دولة القانون واحترام القضاء على اثر عقد الجلسة العلنية الاخيرة حول الفساد مشيرة الى ان التصدّي لهذه الآفة لا يمكن الا ان يكون بتعاون بين الحكومة والمؤسسات. وبخصوص المجلس الأعلى للقضاء، قالت إنه سيلعب دورا مهما في تركيز دولة القانون «رغم ولادته العسيرة « مؤكدة في هذا الجانب وجود ملفات جاهزة لإحالتها للدوائر القضائية المتخصّصة. أما ممثل المجلس الأعلى للقضاء فقد أكد وجود تقدّم في تنفيذ ما ورد في قانون العدالة الانتقالية حول الدوائر القضائية المتخصّصة، مشيرا إلى تواصل النقاشات حول النقاط المعلّقة.يذكر أنّ الاجتماع قد ضمّ ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الخارجية، والممثل المقيم للأمم المتحدة بتونس، وممثلين عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة الأممالمتحدة للمرأة، بالإضافة الى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعن سفارات ألمانيا وهولندا والنرويج (الجهات المانحة) ومشروع دعم القضاء وأعضاء الهيئة.
