تورس : أكّد أنّ القضاة لا يتحملون مسؤولية بطء البت في قضايا الفساد.. سفيان السليطي كشف الأسباب

عاجل/ بعد الضجة التي أثارتها فيديوات الأطفال في المهرجانات: مندوب حماية الطفولة يفجرها ويحسم.. اللجنة الجهوية للنظافة بولاية تونس توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي عاجل/ قرار قضائي بوضع رئيس سابق قيد الاقامة الجبرية.. زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه الدولة..#خبر_عاجل زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس هام/ وزارة الدفاع تنتدب.. فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها رد بالك من ماء البلاستيك! سخانة الصيف تطلق سموم خطيرة موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟ بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر! يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية.. قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم 6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا.. سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار بلاغ رسمي للملعب التونسي بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكّد أنّ القضاة لا يتحملون مسؤولية بطء البت في قضايا الفساد.. سفيان السليطي كشف الأسباب

وات نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 06 - 2017

قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، « إن القضاة لا يتحملون مسؤولية بطء البت في قضايا الفساد والأسباب الكامنة وراء ذلك تتجاوزهم ولا تدخل ضمن مشمولاتهم».
وأوضح أن طول الاجراءات القانونية المنصوص عليها في مجلة الاجراءات الجزائية، ومحدودية الإمكانيات المادية واللوجستية، علاوة على عدم تفعيل القانون الأساسي المتعلق باحداث القطب، تعد من أهم العراقيل التى تعطل المسار القضائي، مشيرا في هذا الخصوص الى أن 7 قضاة فقط يباشرون مهامهم بالقطب وينظرون في قضايا فساد تعد بالالاف بالتوازى مع قضايا جرائم حق عام .
وأضاف أن طول النظام الاجرائي وطبيعة قضية الفساد الاداري والمالي المتشعبة تفرض على المنظومة القضائية اجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد قائلا « الملف يصل الى طور المحاكمة بعد أشواط كثيرة» .
وأضاف أن العدد الكبير من الملفات أدى الى إثقال كاهل القضاة، الذين قال «إنه من المفروض أن يعملوا في ظروف أفضل مقارنة بالدول الأخرى التى اتخذت اجراءات في مجال مكافحة الفساد» ، لافتا الى أن مقر القطب لا يستجيب لمتطلبات العمل الضرورية بالاضافة الى عدم ايلاء أهمية خاصة للقضاة المتخصصين في قضايا الفساد على المستويين المعنوي والمادي.
وطالب السليطي المجلس الأعلى للقضاء، بمراعاة الاختصاص الحصري للقطبين القضائيين المكلفين بالبت في قضايا الفساد والارهاب، سواء بتعزيز الموارد البشرية أوبضمان تثبيت القضاة في هذين القطبين وتجنب النقل، مشيرا الى أنه بالامكان التفكير في اليات عملية تسمح باسناد الخطط الوظيفية والترقيات دون الحاجة إلى تغيير أماكن عمل القضاة.
كما أكد على ضرورة التفكير في احداث خطة «قاضى الاتصال» كما هو معمول به في عدة بلدان تكون مهمته تسهيل تنفيذ الانابات القضائية الدولية، موضحا في هذا الخصوص أن القضاة أصدروا أكثر من 100 انابة قضائية دولية من أجل استرجاع أموال منهوبة تقدر بالمليارات لم يتم الاستجابة اليها الى حد الان .
ودعا السليطي كذلك الى تفعيل الاليات التى نص عليها القانون الأساسي المتعلق باحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي، على غرار انتداب خبراء، مبينا « أن القاضى لا يمكنه البت في أي ملف إلا بعد صدور تقارير الخبراء، وقد تطول فترة الانتظار الى سنتين خاصة وأن القانون يشترط تكليف 3 خبراء على كل ملف».
اما بالنسبة للملفات الواردة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد أبرز السليطي «أنه تم البت في الكثير من الملفات الا أن هناك ملفات أخرى مازالت تستوجب المزيد من البحث والتقصى، باعتبار أن الهيئة لا تملك اليات البحث والتقصى مما يضطر القاضى في القطب القضائي الاقتصادي والمالي الى ارسال الملفات الى فرق أمنية مختصة للقيام بالتحقيقات اللازمة».
وأضاف ، أن هذه الفرق الأمنية تتلقى بدورها الى جانب الانابات الواردة من القطب ، العديد من الإنابات المختلفة من جميع الدوائر القضائية في تونس، وهو ما يتطلب، وفق تعبيره، احداث فرق أمنية مختصة في قضايا الفساد الإداري والمالي وتعمل بشكل حصري مع القطب.
كما طالب اضافة الى تفعيل الغطاء القانوني للقضاة المتعهدين بقضايا الفساد بتوفير الحماية الأمنية لهم ، قائلا بخصوص الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة الى القطب « نحن بقدر ما نبارك هذه الزيارة الا أننا مازلنا في انتظار الحلول» .
تجدر الاشارة الى أن مجلس نواب الشعب صادق على احداث القطب الاقتصادي والمالي في نوفمبر 2016. وينص قانونه الأساسي على أن القطب يختص بالبحث والتتبع والتحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعّبة وفي الجرائم المرتبطة بها.
ويقصد بجريمة اقتصادية ومالية متشعبة على معنى هذا القانون الجريمة التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو الامتداد آثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.
ويختص القطب في مجالات المال العام، والمال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة،و الديوانة والجباية والصرف،و
السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية، و تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات،و الأنشطة التجارية والاقتصادية.
يذكر أن قرارات في الإقامة الجبرية طبقا لقانون الطوارئ ، اتخذتها الحكومة في شأن 10 رجال أعمال، واتهمتهم بارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين وبارتكاب جرائم فساد. وقد تم البدء في اجراءات مصادرة ممتلكات هذه الشخصيات من قبل لجنة المصادرة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في مؤتمر صحفي» إن الحكومة انطلقت في تفكيك شبكة الفساد والفاسدين وهذا العمل سيتواصل في إطار الشفافية والوضوح»، نافياً أن تكون التوقيفات انتقائية لرجال أعمال وموظفين ومهربين محددين من بين المشبوهين في جرائم فساد.
وأوضح الدهماني أن الحكومة « اضطرت إلى اتخاذ إجراءات استثنائية خلال مرحلة استثنائية وستستخدم كل الوسائل القانونية في حربها ضد الفساد»، مشدداً على أن الفساد في تونس بلغ درجة لا يمكن معها اعتماد الإجراءات العادية والحكومة تتحمل مسؤولية القرارات المتخذة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.