نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكّد أنّ القضاة لا يتحملون مسؤولية بطء البت في قضايا الفساد.. سفيان السليطي كشف الأسباب
وات نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 06 - 2017

قال مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، « إن القضاة لا يتحملون مسؤولية بطء البت في قضايا الفساد والأسباب الكامنة وراء ذلك تتجاوزهم ولا تدخل ضمن مشمولاتهم».
وأوضح أن طول الاجراءات القانونية المنصوص عليها في مجلة الاجراءات الجزائية، ومحدودية الإمكانيات المادية واللوجستية، علاوة على عدم تفعيل القانون الأساسي المتعلق باحداث القطب، تعد من أهم العراقيل التى تعطل المسار القضائي، مشيرا في هذا الخصوص الى أن 7 قضاة فقط يباشرون مهامهم بالقطب وينظرون في قضايا فساد تعد بالالاف بالتوازى مع قضايا جرائم حق عام .
وأضاف أن طول النظام الاجرائي وطبيعة قضية الفساد الاداري والمالي المتشعبة تفرض على المنظومة القضائية اجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد قائلا « الملف يصل الى طور المحاكمة بعد أشواط كثيرة» .
وأضاف أن العدد الكبير من الملفات أدى الى إثقال كاهل القضاة، الذين قال «إنه من المفروض أن يعملوا في ظروف أفضل مقارنة بالدول الأخرى التى اتخذت اجراءات في مجال مكافحة الفساد» ، لافتا الى أن مقر القطب لا يستجيب لمتطلبات العمل الضرورية بالاضافة الى عدم ايلاء أهمية خاصة للقضاة المتخصصين في قضايا الفساد على المستويين المعنوي والمادي.
وطالب السليطي المجلس الأعلى للقضاء، بمراعاة الاختصاص الحصري للقطبين القضائيين المكلفين بالبت في قضايا الفساد والارهاب، سواء بتعزيز الموارد البشرية أوبضمان تثبيت القضاة في هذين القطبين وتجنب النقل، مشيرا الى أنه بالامكان التفكير في اليات عملية تسمح باسناد الخطط الوظيفية والترقيات دون الحاجة إلى تغيير أماكن عمل القضاة.
كما أكد على ضرورة التفكير في احداث خطة «قاضى الاتصال» كما هو معمول به في عدة بلدان تكون مهمته تسهيل تنفيذ الانابات القضائية الدولية، موضحا في هذا الخصوص أن القضاة أصدروا أكثر من 100 انابة قضائية دولية من أجل استرجاع أموال منهوبة تقدر بالمليارات لم يتم الاستجابة اليها الى حد الان .
ودعا السليطي كذلك الى تفعيل الاليات التى نص عليها القانون الأساسي المتعلق باحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي، على غرار انتداب خبراء، مبينا « أن القاضى لا يمكنه البت في أي ملف إلا بعد صدور تقارير الخبراء، وقد تطول فترة الانتظار الى سنتين خاصة وأن القانون يشترط تكليف 3 خبراء على كل ملف».
اما بالنسبة للملفات الواردة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد أبرز السليطي «أنه تم البت في الكثير من الملفات الا أن هناك ملفات أخرى مازالت تستوجب المزيد من البحث والتقصى، باعتبار أن الهيئة لا تملك اليات البحث والتقصى مما يضطر القاضى في القطب القضائي الاقتصادي والمالي الى ارسال الملفات الى فرق أمنية مختصة للقيام بالتحقيقات اللازمة».
وأضاف ، أن هذه الفرق الأمنية تتلقى بدورها الى جانب الانابات الواردة من القطب ، العديد من الإنابات المختلفة من جميع الدوائر القضائية في تونس، وهو ما يتطلب، وفق تعبيره، احداث فرق أمنية مختصة في قضايا الفساد الإداري والمالي وتعمل بشكل حصري مع القطب.
كما طالب اضافة الى تفعيل الغطاء القانوني للقضاة المتعهدين بقضايا الفساد بتوفير الحماية الأمنية لهم ، قائلا بخصوص الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة الى القطب « نحن بقدر ما نبارك هذه الزيارة الا أننا مازلنا في انتظار الحلول» .
تجدر الاشارة الى أن مجلس نواب الشعب صادق على احداث القطب الاقتصادي والمالي في نوفمبر 2016. وينص قانونه الأساسي على أن القطب يختص بالبحث والتتبع والتحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعّبة وفي الجرائم المرتبطة بها.
ويقصد بجريمة اقتصادية ومالية متشعبة على معنى هذا القانون الجريمة التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو الامتداد آثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.
ويختص القطب في مجالات المال العام، والمال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة،و الديوانة والجباية والصرف،و
السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية، و تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات،و الأنشطة التجارية والاقتصادية.
يذكر أن قرارات في الإقامة الجبرية طبقا لقانون الطوارئ ، اتخذتها الحكومة في شأن 10 رجال أعمال، واتهمتهم بارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين وبارتكاب جرائم فساد. وقد تم البدء في اجراءات مصادرة ممتلكات هذه الشخصيات من قبل لجنة المصادرة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في مؤتمر صحفي» إن الحكومة انطلقت في تفكيك شبكة الفساد والفاسدين وهذا العمل سيتواصل في إطار الشفافية والوضوح»، نافياً أن تكون التوقيفات انتقائية لرجال أعمال وموظفين ومهربين محددين من بين المشبوهين في جرائم فساد.
وأوضح الدهماني أن الحكومة « اضطرت إلى اتخاذ إجراءات استثنائية خلال مرحلة استثنائية وستستخدم كل الوسائل القانونية في حربها ضد الفساد»، مشدداً على أن الفساد في تونس بلغ درجة لا يمكن معها اعتماد الإجراءات العادية والحكومة تتحمل مسؤولية القرارات المتخذة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.