بمناسبة الانطلاق في نقاش مشروع القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية قدم رياض الموخر وزير الشؤون المحلية والبيئة لنواب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح الإطار العام للامركزية وحدثهم عن الوضعية الحالية والتحديات المطروحة لإنجاح مسار اللامركزية. وبين أن اللامركزية هي مسار معقد وطويل وبالنظر إلى التجارب المقارنة لوحظ أن جميع بلدان العالم التي اختارت إرساء اللامركزية عاشت مشاكل كبيرة وخلافات كثيرة ويتطلب نجاح التجربة على حد تعبيره الابتعاد عن النقاشات الانفعالية. وذكر ان قانون الجماعات المحلية المراد سنه هو اهم قانون بعد الدستور وأضاف ان المشروع جاء تتويجا لثلاث سنوات من العمل الدؤوب وهو عصارة نقاشات طويلة وهذا مفهوم لان من له سلطة يصعب ان يتنازل عنها كما توجد مخاوف مبالغ فيها من اللامركزية. وأضاف الوزير أن هناك مخاوف غير مبررة وبين أنه من الضروري دعم الجماعات المحلية ونقل الصلوحيات من المركز الى هذه الجماعات واوضح ان نقل الصلاحيات ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة من اجل دفع التنمية وتحسين الاداء، وفسر ان هدف الوزارة هو تدعيم القدرات البشرية للجماعات المحلية لان الموارد البشرية هي مفتاح نجاحها واعرب عن انشغاله من ضعف نسبة التأطير في البلديات التونسية اذ انها لا يتجاوز عشرة بالمائة وتبلغ نسبة التأطير الاداري ثمانية فاصل اربعة بالمائة ونسبة التأطير التقني واحد فاصل ستة بالمائة وهي نسبة ضعيفة والبلدية التي ليس فيها اي مهندس او تقني لا يمكنها ان تقدم خدمات ترضي المواطن.. ويتطلب ارساء اللامركزية اضافة الى تطوير الموارد البشرية والترفيع في نسبة التأطير، على حد قول الوزير تطوير مالية البلديات، ولاحظ ان ميزانية البلديات لا تتجاوز 4 بالمائة من ميزانية الدولة في حين انها في بلدان اوروبا الشرقية تتجاوز خمسين بالمائة. وتعقيبا عن استفسارات تتعلق بالعمل الذي تم انجازه الى حد الان لارساء اللامركزية اجاب المؤخر انه سبق وان تم اعداد قانون الانتخابات وعلى اساسه شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاعداد لتنظيم الانتخابات البلدية وتعمل الوزارة على تدعيم الهياكل المتدخلة في العملية الانتخابية قصد توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه الانتخابات كما تم تعميم النظام البلدي وتعتبر هذه العملية تمرينا صعبا اذ تطلب توخي منهجية علمية واتباع مؤشرات علمية لكن العلم لا يحل كل المشاكل، وعملت الوزارة على احداث بلديات جديدة وتوسعة البلديات القديمة وتم اعتماد مبدأالتمييز الايجابي في هذا الشأن وتم المرور من مائتين واربعة وستين بلدية في السابق الى ثلاثمائة وخمسة وخمسين بلدية حاليا كما تمت توسعة 187 بلدية. وتعقيبا على لوم النواب على الحكومة لأنها تأخرت في احالة مشروع المجلة على مجلسهم قال المؤخر لقد تمت احالة المشروع منذ مدة وعبر عن أمله في أن تتم المصادقة عليه في اقرب الآجال استجابة إلى متطلبات الدستور ونبه الى ان الدستور نص على نظام مالي للجماعات المحلية وليس على ميزانية وشدد على ان اللامركزية تتم في اطار وحدة الدولة وذكر ان الوزارة اعدت خطة منهجية لإرساء اللامركزية، تمتد على تسع سنوات وستقع احالة الصلاحيات للجماعات المحلية بصفة تدريجية وأوضح ان القانون الاساسي للولاة الذي تم اعداده في رئاسة الحكومة والذي سيحدد ادوار الوالي سيجعل الرؤية اوضح. وبخصوص دور وزارة الشؤون المحلية في هذا المسار اشار المؤخر الى وجود مؤسستين في الوزارة سيكون لهما دور كبير في المرحلة المقبلة اولهما صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والثاني مركز التكوين ودعم اللامركزية الذي سيضطلع بتكوين الاطارات وتكوين المنتخبين وسيعمل في مرحلة اولى على تكوين سبعة آلاف ومائتين وستة منتخبا. وفي نفس السياق بين مختار الهمامي رئيس هيئة الاستشراف ودعم اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ان النظام المركزي استمر اكثر من خمسة عقود وحقق نجاحات لكنه أفرز سلبيات لان السلطة المركزية استأثرت بالشأن العام ولم يمكن باستطاعة البلدية أن تأخذ اي قرار الا بالعودة الى السلطة المركزية وهو ما أدى الى اهتراء صورتها بسبب البيروقراطية. وقال ان هناك من تحدث عن تهميش دور الوالي في صورة ارساء اللامركزية وهذا الكلام ليس صحيحا اذ ان الدستور نص على وحدة الدولة والوالي يمثل وحدة الدولة وستكون له قوة صلاحيات لأنه ممثل للدولة والمفاوض باسمها لدى البلديات وهو مصدر شرعية القرارات. وبين ان مجلة الجماعات المحلية ستفرع على 27 امر وعلى قانونين آخرين.
