تم منذ قليل المصادقة على مقترح قانون يتعلّق بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 21 نائب بأصواتهم ومعارضة 8 آخرين. وينص الفصل الوحيد على إضافة فصل 32 مكرر للقانون عدد 21 لسنة 1995 فيما يلي نصه: خلافا لمقتضيات الفصل 17 من هذا القانون يتم تسوية الوضعية العقارية للمتعاضدين الستبقين بالوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي المنحلة قبل صدور هذا القانون (القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995) ويضبط ثمن التفويت من قبل 3 خبراء. وتضبط قائمة التعاضديات المهنية بأمر حكومي.