قال وزير التنمية والتعاون الدولي الفاضل عبد الكافي بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرّف المندمج في المناطق الأقل نموا، أن هذا المشروع له عدة أهداف أبرزها التصرف المندمج في المناطق الاقل نموا، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم الاختيار على 8 ولايات للقيام بالتدخل ضمن هذا القرض. وأضاف عبد الكافي أن المفاوضات دامت سنة كاملة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتقرير مناطق التدخل والاستثمارات المرصودة، مشيرا أنها تبلغ قرابة 270 مليون دينار، بنسبة فائدة 0.95 في المائة والخلاص على 32 سنة منها 6 سنوات امهال. وأكد عبد الكافي أن هذا دعم للتنمية في الجهات وليس دعما لميزانية الدولة، مؤكدا أن العمل سيكون على 2 الى 3 معتمديات في كل ولاية، بمعدل تخصيص 10 مليون يورو للمنطقة الواحدة. كما أشار أن المشروع سينطلق قبل موفى هذه السنة.