أشرف اليوم حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة على ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة لعرض آخر مستجدّات الوضع في سليانة. وأكّد الجبالي أنّ القضية في الجهة لا تتعلّق أساسا بالرش والإضراب العام وإنّما تتجاوز ذلك باعتبار أنّ القضية الأساسية هي الاحتكام إلى القانون وصناديق الاقتراع، موجّها بذلك الاتهامات إلى الجبهة الشعبية وغيرهم من الأطراف السياسية. وبيّن كذلك تخفي هذه الأطراف وراء الاتحاد العام التونسي للشغل عبر استخدام مقراته، معتبرا ذلك بالأمر الخطير. وقال : "الشجاعة تقتضي أن يتحمّل كلّ حزب مسؤوليته ويقول أنا فعلت ذلك.." كما بيّن الجبالي رفضه كلّ مظاهر العنف، قائلا : "هل حلّت مشاكل التنمية في سليانة عبر العنف... نحن نعاني الآن من نقص في جلب الاستثمار وهناك مشروع ب 28 مليار مبرمج لهذا الأسبوع وقع تأجيله". ومن جهة أخرى، قال الجبالي : "القضية لن تحلّ بالأمن...الشعب أعطانا ثقته وهؤلاء لا يتحدّثون باسم الشعب... لن نقبل التهديد ولن نقبل أن نهدم ما بنيناه... بناء صاعد للديمقراطية...وهؤلاء ضدّ آليات الديمقراطية". وأضاف الجبالي أنّ أساليب الاستبداد والإرهاب وسائل غير شرعية ولا وجود لتنمية في الفوضى والعنف مبينا عزم الحكومة على التعجيل في التنمية. وقال أنّ الخطأ هو التسليم بدعوى العنف الثوري أو غيره والحلّ يكمن في الحوار مع مختلف الأطراف. وشدّد الجبالي على ضرورة محاسبة كلّ من تسبّب في أحداث سليانة، قائلا أنّه سيقع تشكيل لجنة مستقلة حول هذه الأحداث وغيرها. وأكّد الجبالي دفاعه عن رمزية الثورة والدولة في حين تعمد الأطراف المتخفية وراء الاتحاد إلى تهديد الدولة.