قال منسق حزب تونس أولا، رضا بالحاج، إنه "ليس هناك أسباب موضوعية تدفع جبهة الانقاذ والتقدم لاتخاذ موقف ضد الاتحاد الوطني الحر ورئيسه سليم الرياحي، بعد أن تم تجميد أملاكه وأرصدته البنكية ". ووصف بالحاج في تصريح ل"وات" السبت، قرار القضاء بتجميد أموال الرياحي على خلفية قضية مرفوعة منذ 2012، تم تحريكها في هذا التوقيت، بأنه "قرار سياسي واضح" يستهدف حزب الاتحاد الوطني الحر وجبهة الانقاذ والتقدم، وفق رأيه. ويهدف هذا الاجراء، بحسب منسق حزب تونس أولا، إلى "استبعاد أحد المكونات الحزبية من المشهد السياسي، خاصة أنه يأتي بعد أربع سنوات من رفع هذه القضية، وهي فترة شارك خلالها سليم الرياحي في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ثم في الائتلاف الحاكم الداعم لحكومتي الحبيب الصيد. كما لاحظ بالحاج أن جبهة الانقاذ من أجل التقدم تواصل عملها بشكل منتظم، ولم تتأثر بأي قرار تم اتخاذه، وأنها مستمرة في النقاش بخصوص توحيد المواقف بين مكوناتها والدخول في الانتخابات البلدية في قائمات موحدة. وأوضح منسق حزب تونس أولا (حزب بصدد التأسيس) أن حركة مشروع تونس اتخذت، منذ شهر تقريبا، موقفا بعدم حضور اجتماعات جبهة الانقاذ لأسباب تنظيمية داخلية، مبينا بأن هذا الحزب له موقف من الدخول في الانتخابات البلدية في قائمات موحدة بالاشتراك مع مكونات الجبهة، وهذا لا يمنع من بقائه في الجبهة، بحسب بالحاج . ووصف منسق حزب تونس أولا ب"المتسرع" إعلان حزب العمل الوطني الديمقراطي عن تجميد نشاطه ضمن جبهة الانقاذ والتقدم، معتبرا بأن هذا القرار "له ارتباط بما تم اتخاذه قضائيا في حق سليم الرياحي". من جانب اخر، أصدرت جبهة الانقاذ بيانا السبت، بعد اجتماعها الذي انعقد الجمعة وحضره ممثلون عن كل من حزب تونس أولا والاتحاد الوطني الحر وحزب الثوابت والحزب الاشتراكي، اعتبرت فيه أن ما تعرض إليه حزب الاتحاد الوطني الحر في شخص رئيسه سليم الرياحي بتجميد ممتلكاته وأرصدته في قضية منشورة أمام القضاء منذ سنة 2012 ولم يطرأ عليها أي عنصر جدي وجديد، يعد استهدافا سياسيا لا علاقة له بحملة مقاومة الفساد. وأكدت الجبهة في هذا البيان، أنها بادرت منذ تأسيسها بالدعوة إلى مقاومة استشراء الفساد بالبلاد، إذ أكدت أرضيتها التأسيسية على ضرورة توفر الإرادة والخطة السياسية الواضحة لذلك، وهي تعتبر أن اتخاذ إجراء التجميد في حق ممتلكات وأرصدة رئيس الاتحاد الوطني الحر يندرج في إطار إغراق الحملة واستغلالها للضغط على الخصوم السياسيين تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية القادمة. ولاحظت جبهة الانقاذ والتقدم أن إدراج "القضايا النائمة" منذ سنوات في حملة مقاومة الفساد تهدف إلى تعطيلها، وأن استغلال صفة السيد سليم الرياحي (رئيس حزب ورئيس نادي من أعرق النوادي التونسية) تندرج في سياق إحداث ضجة إعلامية وتشتيت اهتمام الرأي العام ودفعه في طريق مسدود. وعبرت الجبهة عن تمسكها بالعمل المشترك باعتباره السبيل الوحيد لإعادة التوازن السياسي بالبلاد لضمان شروط التداول السلمي على السلطة. من جهتهم، كان أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر، أعلنوا مساندتهم المطلقة لرئيس الحزب، سليم الرياحي، معربين عن تخوّفهم من "كون الأحداث الأخيرة والحملة الممنهجة ضد رئيس الحزب هي ضريبة توجهات الحزب على الساحة الوطنية". وأفاد المكتب في بيان صدر اثر اجتماع عدد من أعضائه مساء الخميس بحضور الرياحي، بأن المكتب السياسي له ثقة في القضاء التونسي الذي قال "إنه يقطع أشواطا نحو استقلاليته التامة، التزاما منه بحماية كل مواطن تونسي دون ضغوطات". وتتالى خلال اليومين الأخيرين الإعلانات عن قرارات تجميد النشاط صلب جبهة الإنقاذ والتقدم، قبل أشهر من موعد الانتخابات البلدية والمحلية المنتظر عقدها في 17 ديسمبر 2017. وأرجعت الأطراف (أحزاب وشخصيات) التي أعلنت تجميد نشاطها، وهي حركة مشروع تونس وحزب العمل الوطني الديمقراطي، ومحمود البارودي كشخصية مستقلة، هذا القرار إلى عدم وضوح العديد من المسائل السياسية والتنظيمية وعدم توافق الآراء ووجهات النظر بخصوص التعاطي مع حكومة يوسف الشاهد في حربها ضد الفساد، إلى جانب الخلاف حول شكل الدخول في الانتخابات البلدية. ونفوا أن تكون لهذه القرارات علاقة بمسألة تجميد أملاك وأرصدة رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي (العضو بالجبهة)، مؤكدين أن قرارات تجميد النشاط تعود إلى أكثر من شهر وأن السبب الرئيسي وراءها هو الخلاف حول توحيد المواقف السياسية وعدم هيكلة الجبهة بصفة واضحة. وكانت هيئة مؤسسي جبهة الإنقاذ والتقدم قررت في اجتماع انعقد يوم يوم 22 جوان الجاري، دون حضور حركة مشروع تونس، المشاركة في الانتخابات البلدية بواسطة قائمات ائتلافية باسم جبهة الانقاذ والتقدم وقائمات حزبية أو مستقلة مدعومة من الجبهة، وتكوين لجنة وطنية لإعداد هذه القائمات. يذكر أن جبهة الانقاذ والتقدم، كان قد أعلن عن تأسيسها في 2 أفريل 2017 كل من حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس بالاشتراك مع مجموعة من الأحزاب الأخرى. وتضم الجبهة قبل قرارات تجميد العضوية، وفق ما صرح به محمود البارودي، 13 مكونا بين أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة. يذكر أيضا، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر الأربعاء، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، ورجل الأعمال، وفق ما أفاد به (وات) الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي. ووجه قاضي التحقيق، بمقتضى هذا القرار، مكاتبات إلى هيئة السوق المالية لتجميد أسهم المشتبه به، وأخرى للبنك المركزي لتجميد أرصدته البنكية، ولإدارة الملكية العقارية لتجميد أملاكه العقارية. وتم هذا الإجراء، وفق ذات المصدر، بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي. (وات)
