تتالى خلال اليومين الأخيرين الإعلان عن قرارات تجميد النشاط صلب جبهة الإنقاذ والتقدم، قبل أشهر من موعد الانتخابات البلدية والمحلية المنتظر عقدها في 17 ديسمبر 2017. وأرجعت الأطراف (أحزاب وشخصيات) التي أعلنت تجميد نشاطها، وهي حركة مشروع تونس وحزب العمل الوطني الديمقراطي، ومحمود البارودي كشخصية مستقلة، هذا القرار إلى عدم وضوح العديد من المسائل السياسية والتنظيمية وعدم توافق الآراء ووجهات النظر بخصوص التعاطي مع حكومة يوسف الشاهد في حربها ضد الفساد، إلى جانب الخلاف حول شكل الدخول في الانتخابات البلدية. ونفوا أن تكون لهذه القرارات علاقة بمسألة تجميد أملاك وأرصدة رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي (العضو بالجبهة)، مؤكدين أن قرارات تجميد النشاط تعود إلى أكثر من شهر وأن السبب الرئيسي وراءها هو الخلاف حول توحيد المواقف السياسية وعدم هيكلة الجبهة بصفة واضحة. محمود البارودي وهو من الشخصيات المستقلة صلب الجبهة وآخر المعلنين عن انسحابهم لحد اللحظة، ذكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن قرار تجميد النشاط يعود إلى أكثر من شهر، مبررا ذلك ببعض المواقف السياسية غير الموحدة وخاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع حكومة الشاهد في حربه ضد الفساد. وقال في هذا الصدد "إنه قد تم الاتفاق على هدنة سياسية لدعم الحكومة في حربها على الفساد، غير أن تعاطي مكونات الجبهة مع هذا القرار لم يكن بالحماس الكافي". وبخصوص المشاركة في الانتخابات البلدية قال البارودي " في العمل الجبهوي يجب أن تكون المواقف موحدة"، مذكرا بأنه كان من المنتظر، وحسب ما وقع الاتفاق عليه تشكيل لجنة تحدد طريقة الدخول للانتخابات، غير أن بعض مكونات الجبهة قررت شكل مشاركتها في الاستحقاق الانتخابي دون التنسيق مع الجميع"، وفق تعبيره.