اشارت المكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية آمال المستوري، اليوم الاثنين، الى انه من المنتظر ان يتم الانتهاء من تهيئة المنازل المقرر اسنادها لبعض جرحى الثورة قبل انقضاء فصل الصيف. وأوضحت، أثناء جلسة استماع لها أمام لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، أن تسليم المنازل التي تقرر اسنادها لستة من جرحى الثورة ممن وصفت حالتهم بالخطرة جدا (شلل نصفي) منذ سنة 2014 تعطل بسبب عدم اكتمال أشغال تهيئتها حتى تتماشى مع اعاقة الجرحى المعنيين مؤكدة أن 4 منازل اقتنتها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ستتم تهيئتها في ظرف شهر. وأوضحت أن دور الهيئة العليا لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية التابعة لرئاسة الحكومة يتمثل في صرف التعويضات لفائدة عائلات الشهداء واسداء الخدمات المجانية لفائدة جرحى الثورة وذويهم قائلة ان الإعلان عن القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها ليس من مشمولات هذه الهيئة. وقد أثار أعضاء اللجنة عديد التساؤلات بخصوص نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها وألقوا باللوم على رئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها توفيق بودربالة التي خول لها الأمر المتعلق بضبط طرق سير أعمالها في فصله السادس «نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني وضمن تقريرها النهائي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية». كما لفت أعضاء اللجنة إلى غياب الشفافية والوضوح في كل ما يتعلق بملف شهداء الثورة وجرحاها ووجود نوع من المحسوبية في التعامل مع بعضها داعين الهيئة العليا لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية التابعة لرئاسة الحكومة إلى تمكين أعضاء اللجنة البرلمانية من كافة المعطيات المتعلقة بهذا الملف حتى يتسنى لها فض الاشكاليات العالقة فيه