قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الإربعاء، أن الإقتصاد الاجتماعي والتضامني يعول عليه كثيرا للاسهام في الملاءمة بين مبادئ الانصاف والعدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية بما يجعل من العلاقات الاقتصادية سبيلا لرفاه الإنسان ولكرامته. وأكد خلال ندوة وطنية حول «الاقتصاد الاجتماعي التضامني، رافعة للتنمية في تونس»، نظمتها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالعاصمة، أن القيم التي يقوم عليها الاقتصاد الاجتماعي التضامني، بما فيها مفهوم الحرية والانخراط الطوعي والتلقائي واستقلالية القرار والديمقراطية التشاركية والروح التعاونية والإدارة التضامنية، تقود للمطالبة بإقرار هذا الاقتصاد خيارا استراتيجيا واعدا، ومقوّما أساسيّا من مقوّمات التنمية في البلاد إلى جانب القطاعين العمومي والخاص. وبين أنّ الاهتمام المتزايد الذي يلقاه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اليوم في عديد دول العالم، ينمّ عن وعي متنام بدوره في تقديم الحلول الممكنة للردّ على الهشاشة المستشرية التي أفرزتها سياقات العولمة غير العادلة، التي أصبحت نتيجة لذلك، عرضة للمزيد من النقد والإدانة خاصّة من جانب النقابات والمجتمع المدني الذي ما انفك يدعو إلى احلال اقتصاد تعدّدي تحكمه روح المسؤولية والتضامن. وأكد الطبوبي، أن الدراسة الاستراتيجية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي أعدتها وزارة التنمية وتم تقديم نتائجها خلال أشغال هذه الندوة، كشفت أنّ هذا القطاع يزخر بإمكانيّات واعدة خاصّة في القطاع الفلاحي وفي قطاع الرعاية الصحية والإحاطة الاجتماعية، لافتا الى ان أنّ الناشطين في هذا القطاع أصبحوا يغطّون مجالات عديدة ما انفكّت تتوسّع وتتشابك مع أنشطة الدولة ومؤسّسات القطاع الخاص ذات الطابع الربحي، وأصبح عملهم مصدرا لانتعاش العديد من الأنشطة المكسبة للمنافع الاجتماعية. ولاحظ أن الآفاق التي يفتحها هذا المجال تحفّز على مراجعة العلاقة بين المجال المُكسب للربح والمجال غير المُكسب للربح وغير السلعي وكيفية تمفصلها وذلك بالنظر إلى ما يُثار من اشكاليّات ورهانات على غرار الأنشطة الاقتصادية الدامجة، والتنمية المستدامة، والتجارة العادلة والمنصفة، والديمقراطية التشاركية، مؤكدا ان الاعتراف بالناشطين والفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتنظيمهم وتأطيرهم وتأهيلهم مهنيّا والإحاطة بهم اجتماعيّا، أصبح رهانا أساسيّا وأمرا متأكّدا. وأشار إلى أن تونس قد اكتسبت منذ بداية القرن الماضي تجارب رائدة في مجال العمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مذكرا بانه قد سبق للاتحاد أن دعا إلى سنّ قانون أساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقدم بمشروع قانون في الغرض في مرحلة أولى، ثم دعا إلى التعجيل باستحداث هذا الإطار التشريعي في أقرب الآجال من منطلق الحرص على مأسسة هذا الصنف من الاقتصاد كركن ثالث مكوّن للاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين العمومي والخاص، وكعامل تعديل ضروري لتوجيه المسار التنموي في تونس الوجهة التي تتوافق مع أهداف الثورة.
