الاقتصاد الاجتماعي البعد الاجتماعي للنموذج التنموي التونسي ذلك هو محور الندوة التي نظمها يوم الجمعة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات “إفادة” في إطار الاحتفال باليوم الوطني للجمعيات وذلك بالمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة بالعاصمة. وأبرز السيد عبد الحكيم بوراوى الكاتب العام للحكومة في كلمة الافتتاح صواب خيارات القيادة الرشيدة للرئيس زين العابدين بن علي في التأسيس الى كل عمل تنموى على تلازم الجانبين الاقتصادى والاجتماعي من جهة وفي الرهان على العنصر البشرى باعتباره الثروة الثابتة والفاعل الاساسي في التنمية من جهة اخرى. وأوضح أن هذه المقاربة الشاملة تعد جوهر التجربة التونسية في المجال وأساس ما تنعم به البلاد اليوم من استقرار وثقة لدى المتعاملين معها وما بلغته من مستوى مرموق للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار في هذا الاطار الى تزامن الجهود الوطنية للعناية بالمؤسسة الاقتصادية ومحيطها مع السعي الى توفير الاطر والهياكل الموازية لاستيعاب الطاقات البشرية وحماية الحقوق وتثمين المجهود وتوجيهه نحو تحقيق الاهداف المرسومة. وذكر الكاتب العام للحكومة بالاصلاحات الرامية الى تحسين ظروف العمل وجودة محيطه وتوفير شروط السلامة واحترام قواعدها وتنشيط العمل الاجتماعي والعمل التطوعي وادراج هذه المسالة ضمن الضوابط التي تحكم العلاقة الشغلية داخل المؤسسة فضلا عن العناية بالمسائل المالية التي تحكمها والضوابط العامة التي تحفظ حدودها الدنيا. كما تعرض الى ما تحظى به الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية قصد تمكينها من سبل المشاركة والاندماج في العمل التنموى وفق نظرة تضامنية تكفل التفاف كافة مكونات المجتمع المدني حول هدف المساعدة على الادماج مذكرا باهم اليات الادماج الاقتصادى المحدثة على غرار الصندوق الوطني للتشغيل والبنك التونسي للتضامني وصندوق التضامن الوطني 26/26 وقدم السيد عبد الحفيظ بوراوى الخصوصية التونسية في الاقتصاد الاجتماعي المتمثلة في التكامل بين الاطار /التقليدى/ أى المؤسسة والاطر الموازية للاقتصاد وذلك رغم الاختلاف الجوهرى في الاهداف وطرق العمل التي تتراوح بين استهداف الربح وتبجيل رأس المال وبين تقاسم الاعباء والمنافع. وأكد أهمية دور المجتمع المدنى بمختلف مكوناته في ارساء مقومات الاقتصاد الاجتماعي وانجاح التجربة التونسية في هذا المجال من خلال نسيج جمعياتى وتعاوني ناشط ومتكامل يغطي عديد المجالات ويعد نحو 300 جمعية تنموية و48 تعاونية موزعة بين القطاع العمومي وغير العمومي ينتفع من خدماتها ما يناهز 250 الف منخرط في مجالات متعددة مثل الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والاقراض الصغير. وتم اثر ذلك الاحتفاء بأبرز الجمعيات الوطنية المكرمة من قبل رئيس الجمهورية خلال السنوات الخمس الاخيرة. وكان الكاتب العام للحكومة اطلع قبل ذلك مرفوقا بالمدير العام لمركز افادة على معرض وثائقي حول أنشطة عدد من الجمعيات التنموية البارزة في مجال اسناد تمويل المشاريع ومساعدة ذوى الاحتياجات الخصوصية على تعاطي أنشطة منتجة ومساندة الفئات المهددة والنهوض بالصحة النفسية.
