أبرز السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستورى الديمقراطي ما يخص به الرئيس زين العابدين بن علي قطاع تكنولوجيات الاتصال من مكانة متميزة في الخطط الانمائية بالبلاد ايمانا من سيادته بالدور المحورى لهذا القطاع في دفع الحركية الاقتصادية والتشغيل ومساندة قطاعات الانتاج وتكريس مقومات مجتمع المعرفة. وأكد الامين العام للتجمع لدى اشرافه يوم الاثنين بدار التجمع بالعاصمة على أشغال الندوة الوطنية حول”تكنولوجيات المعلومات والاتصال” دعم للمؤسسات والتشغيل” أهمية الاجراءات الرئاسية المتلاحقة المتصلة بقطاع تكنولوجيات الاتصال ودورها في تجسيم رؤية استشرافية واعدة تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الاهداف الواردة في البرنامج الرئاسي لتونس الغد حتى تكون تونس قطبا اقليميا ووجهة تكنولوجية لاستقطاب الاستثمار من جهة ولدفع نسق احداث المشاريع المجددة ذات القدرة التشغيلية العالية من جهة أخرى. وأوضح أن الانخراط في الثورة التكنولوجية والاتصالية العالمية يعد ركنا متينا ومحورا أساسيا في المقاربة التي انتهجتها تونس التحول في مجال التنمية البشرية وذلك عبر المراهنة على الانسان والحرص على الارتقاء بمكاسبه العلمية والمعرفية ومهاراته المهنية في مختلف القطاعات والمجالات. وبين أن الحرص الرئاسي الموصول من أجل الارتقاء بقطاع تكنولوجيات الاتصال وتأمين مواكبته للتحولات السريعة والعميقة التي يشهدها العالم يندرج ضمن المحاور الاساسية لمخططات التنمية بالبلاد من أجل دفع المسيرة التنموية بها وجلب الاستثمار وتكثيف المبادلات التجارية خاصة في ظل محيط اقتصادى يتسم بالتفتح المتنامي واشتداد المنافسة. وبعد أن استعرض مظاهر تنمية القدرات البشرية في مختلف المستويات التعليمية أبرز الامين العام ما بلغته مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد من تطور الى جانب توفير اليات الاحاطة والمساندة والتأطير للمؤسسات وللتمويل تتماشى وحاجيات الباعثين الشبان. واشار الى نجاح مشروع التغيير في ارساء منظومة قانونية وتشريعية رائدة تضمن مواكبة التحولات التي يشهدها هذا القطاع على المستويين الوطني والدولي فضلا عن دعم الشبكة الوطنية لتراسل المعلومات عن بعد والنهوض بصناعة البرمجيات وتوطيد أركان الادارة الالكترونية. وأوضح أن المقاربة التنموية التونسية التي أصبحت مثالا يحتذى ونموذجا يشيد به العالم المتقدم تستند الى دعم تكنولوجيات الاتصال الحديثة كاحدى الركائز الاساسية لتطوير النشاط الاقتصادى وتأمين مواكبته لمقتضيات السوق العالمية والرفع من القيمة المضافة للانتاج الوطني والتحكم في كلفته وتحسين جودته ورفع مستويات انتاجيته. واضاف أن هذا الخيار يعكس ادراكا عميقا بأن تونس ذات الموارد الطبيعية المحدودة لا تمتلك الا مواردها البشرية أداة لرفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكسب رهانات العولمة. وأكد أن حصيلة المكاسب والانجازات المسجلة في القطاعات الجديدة والواعدة ذات الصلة بالاتصالات والمعلومات بقدر ما عززت مكانة تونس في المحافل الدولية ولدى عديد الهيئات الاممية المختصة فانها أقامت الدليل الساطع على أهمية الخطوات التي قطعتها البلاد على درب التحكم في تكنولوجيات المعلومات والاتصال وكذلك على فاعلية الاستراتيجيات والبرامج التي تم اعتمادها لتكريس اقتصاد المعرفة كركن أساسي للتنمية الشاملة. كما أشار الى أن ما تضمنته لوائح مؤتمر التحدى من توجهات وتوصيات في هذا المجال يمثل مصدر اثراء ودعم لهذه الاهداف الوطنية الطموحة التي قال انها تظل مسؤولية جماعية تتقاسم جهود تجسيمها كافة مكونات المجموعة الوطنية من قطاع عمومي وخواص ومنظمات وجمعيات من أجل استكمال بناء مجتمع المعرفة وضمان المستقبل الواعد للاجيال الحاضرة والقادمة في ظل القيادة المتبصرة للرئيس زين العابدين بن علي. وحضر هذه الندوة بالخصوص كاتبة الدولة المكلفة بالاعلامية والانترنات والبرمجيات الحرة والامين العام المساعد للتجمع المكلف بمتابعة البرنامج المستقبلي.
