«حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد» يحمّل الحكومة تواصل موجات قوارب الموت حمّل «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» في بيان له الحكومة مسؤولية تواصل موجات قوارب الموت نظر لغياب الآفاق وانسداد السبل امام فرص العيش الكريم وغياب الارادة السياسية في ايجاد حلول حقيقية لمطالب ثورة الشعب وعلى رأسها التشغيل الفعال القار. ودعا الحزب كافة مكونات المجتمع المدني الى تحمّل مسؤوليتها في فرض حوار وطني حقيقي ومعلن حول واقع الهجرة السرية وما يترتب عنه من مسؤوليات سياسية. «حركة النهضة» تدعو الى الاسراع باصلاح المنظومة الامنية على إثر وفاة المواطن عبد الرؤوف الخماسي بعد ايقافه في منطقة الأمن الوطني بالسيجومي وتعرضه لعنف قاتل أصدرت «حركة النهضة» بيانا حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي ترحّمت فيه على الفقيد وتقدمت بتعازيها الى أهله وذويه. وندّدت الحركة في بيانها باستعمال العنف كوسيلة للتحقيق وانتزاع الإعترافات وطالبت بجعل القانون فوق الجميع ودعت أجهزة الأمن لأن تكون في مقدمة من يلتزم به كما دعت الحركة في بيانها الى الحزم في تحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة وبالتحلي بالشفافية عند البحث وباطلاع الرأي العام على تفاصيل التحقيقات. وطالبت وزارة الداخلية بإنارة الرأي العام حول ما يروج من حصول تجاوزات وتوضيح الإجراءات المتخذة بشأنها داعية الى المسارعة بإصلاح المنظومة الأمنية وإرساء أمن جمهوري يحترم حقوق المواطن وكرامة الانسان ويكرس ذلك ثقافة وتشريعا. المكتب الجهوي للمؤتمر من أجل الجمهورية بنابل: مطالبة بتوضيح حول إعفاء الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بنابل على إثرمرور ثلاثة أسابيع على المراسلة التي تقدّم بها الأمين العام للحزب محمد عبو الى وزير النقل للمطالبة بتوضيح حول إعفاء الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بنابل وعدم صدور اي بلاغ عن وزارة النقل لإنارة الرأي العام أو حتى مراسلة لتوضيح سبب الإعفاء اصدر المكتب الجهوي للمؤتمر من أجل الجمهورية بنابل بيانا حمل توقيع كاتبه العام محمد العربي الجلاصي اعتبر فيه ان هذا التجاهل يعتبر خرقاً لمبدأ الشفافية وشروط الحوكمة المفتوحة خاصة وأن الأمر يتعلق أولاً- حسب البيان - بمرفق عمومي حيوي وثانيا بشبهة حول ظروف الإعفاء أصلها صمت الوزارة.و ذكّر المكتب الجهوي للمؤتمر بنابل بأنه «على بينة من قرائن تتضافر لترسخ لديه قناعة بأن الإعفاء جاء على خلفية فتح الرئيس المدير العام لملفات فساد وتصديه لتهاون البعض في المال العام» حسب ما جاء في نص البيان . مؤكّدا على تمسكه بحق كل من تهمه المسألة في توضيح من السيد الوزير إما عبر بيان رسمي معلل منه أو بواسطة مساءلة في المجلس الوطني . «الجبهة الشعبية»: اجتماع الأمناء العامون علمت «التونسية» ان الجبهة الشعبية تجتمع غدا الخميس بحضور الأمناء العامون للاحزاب المنتمية للجبهة لاستكمال التعديلات والتنقيحات حول البيان التاسيسي وارضية العمل المشترك هذا وستعلن الجبهة يوم 29 سبتمبر الجاري بصفة رسمية عن انطلاقها الفعلي . هيئة تصحيح المسار ل «حزب العمل التونسي»: مؤتمر تأسيسي يوم 23 سبتمبر اجتمعت هيئة تصحيح المسار ل «حزب العمل التونسي» ومنسقي الجهات واللجان واستعرض المجتمعون الوضع الاجتماعي والسياسي العام بالبلاد مسجّلا بكل اسف تعثر عملية الانتقال الديمقراطي بسبب الانحراف عن التمشي التوافقي والانسياق وراء التجاذبات السياسية وتغليب المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية العليا . واكّدت الهيئة الوقتية لتصحيح المسار ل «حزب العمل الوطني التونسي» ان هذه التجاذبات المتشنجة التي بلغت – حسب البيان- حد التحريض على العنف والقائمة على الفعل ورد الفعل على مستوى الخطاب السياسي او توظيف الشارع بين السلطة وبعض أطراف المعارضة عبر وسائل الاعلام والمسيرات المضادة وتدني الخطاب السياسي وغياب الحوار تجعل الثورة واستحقاقاتها في خطر. وطالب المجتمعون في بلاغ اصدروه عقب الاجتماع مطالبتهم بالاسراع في استكمال صياغة الدستور ووضع الاليات الكفيلة لتحقيق استقلال القضاء وتجسيم العدالة الانتقالية والتحضير لانتخابات حرة وشفافة وضمان استقلالية الاعلام وخاصة الاعلام العمومي. كما نبهوا في بيانهم الى محاولات الهيمنة على الادارة وتوضيفها لاغراض حزبية. ودعوا الى عقد مؤتمر تأسيسي يوم 23 سبتمبر الجاري بالعاصمة. «حزب العمل الوطني الديمقراطي»: مطالبة باجراءات جدية لمراقبة السواحل التونسية اعتبر «حزب العمل الوطني الديمقراطي» في بيان له حمل توقيع رئيس هيئته السياسية عبد الرزاق الهمامي على إثر غرق اكثر من 70 شابا تونسيا قبالة السواحل الايطالية أن الأداء الحكومي لم يكن في مستوى خطورة الحدث مسجلا اهمال الاعلام الوطني لوقائع هذه المأساة طوال اليوم الأول لحدوثها في حين كانت – حسب البيان- التغطيات تتوالى عبر القنوات الإعلامية الأجنبية والإيطالية خاصة. . وطالب الحزب في بيانه بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على ملابسات الحادث وتحميل المسؤوليات المترتبة عنه واستخلاص الدروس وتحويلها إلى إجراءات ملائمة كما دعا الى تفعيل اجراءات جدية لمراقبة السواحل الوطنية وتفكيك «شبكات المهربين للبشر المتاجرين بالموت» داعيا الحكومة الى الوقوف بحزم ضد من اسماهم ب «العصابات» والتي حمّلها مسؤولية ذلك. ودعا الحزب إلى إطلاق حملة تحسيس وتوعية للشباب حول ظروف الهجرة ومخاطر المغامرات اليائسة مطالبا بتقديم بديل قانوني وواقعي لهم في إطار الاتفاقيات المشتركة مع البلدان المضيفة بما يحفظ سلامتهم وحقوقهم. و اعتبر «حزب العمل الوطني الديمقراطي» أن تكرار هذه المأساة هو نتيجة لانسداد االافاق لدى الشباب الذي فقد الأمل في العيش الكريم في بلاده مؤكّدا أن الحل الجذري يكمن في إقرار إجراءات سريعة لحل مشكل البطالة وتنمية الجهات المحرومة والفئات المهمشة في إطار منوال تنموي يراعي حاجيات أبناء تونس الذين كانوا وقود ثورة مازالوا يرون أن ثمارها الحقيقية لم تتحقق.. اللجنة الجهوية ل «حزب العمال» بتونس: دعوة القوى الحية إلى تحمّل مسؤوليتها في الدفاع عن لقمة عيش التونسيين طالبت اللجنة الجهوية ل «حزب العمال» بتونس في بيان لها على اثر الزيادات الاخيرة في المحروقات والمواد الاساسية بالوقف الفوري للزيادات في الأسعار وتجميدها، واتخاذ اجراءات عاجلة لتحسين الأجور والنهوض بالمقدرة الشرائية معتبرة ان «الحكومة لم تقطع بعد مع سياسات نظام بن علي في الخضوع لتعليمات مؤسّسات النهب الخارجي وإملاءاتها. وأضاف البيان انه من الملحّ اليوم أن تُراجع الحكومة الاختيارات الاقتصاديّة مراجعة جذريّة لتركيز اقتصاد وطني يُحقّق العدالة الاجتماعيّة وكرامة التّونسيّين»، ولا يكون ذلك– حسب البيان- إلاّ بتجميد دفع الدّيون واسترجاع الأموال التي نهبها بن علي والطّرابلسيّة ورجال الأعمال الفاسدين وكذلك بالقضاء على المضاربة والاحتكار، وباستخلاص المعاليم الجبائيّة المتخلّدة بذمّة الشركات الكبرى وكبار الرّأسماليّين، والذين تسعى الحكومة اليوم لإعفائهم من هذه المستحقّات تحت مسمّى «العفو الجبائي» حسب ما جاء في نص البيان .واعتبر البيان أنّ «الوقت حان للتصدي لتواصل السياسة اللاشعبية، ولأسلوب المماطلة والتسويف والتّعلّل بأنّ البلاد تعيش أزمة اقتصادية خانقة» ، في حين تُخصّص آلاف الدينارات كجرايات لثمانين وزيرا، ومثلها لنوّاب التّأسيسي وأخرى بدعوى التعويض للمتمتعين بالعفو العام حسب ما جاء في نص البيان . وأوضح البيان انه كان من الأولى أن تُخصّص لإجراءات ذات أولويّة وحارقة لفائدة أبناء الأحياء الشعبية والفئات المحرومة. و دعت اللجنة الجهوية ل«حزب العمال» بتونس الشعب التونسي وكل القوى الحية من أحزاب ومنظّمات وجمعيّات وطنيّة لتحمّل مسؤوليتها في الدفاع عن لقمة عيش التونسيين والوقوف صفّا واحدا إلى جانب أبناء الشّعب ضدّ لهيب الأسعار وموجة الزّيادات.
