عقد اليوم محاميا سامي الفهري الأستاذ عبد العزيز الصيد والأستاذة سنية الدهماني ندوة صحفية بالنقابة الوطنية للصحفيين بتونس على الساعة الحادية عشرة والربع تقريبا وحضرتها عديد وسائل الإعلام وافتتح الندوة الأستاذ عبد العزيز الصيد قائلا أن هذه الندوة عقدت لتوضيح بعض المسائل في قضية منوبه سامي الفهري خاصة أن هنالك العديد من المغالطات حسب تصريحاته قدّمت على الساحة ودوره كمحاميه أن يقدم الحقيقة ويدحض تلك المغالطات المتعلقة بملف منوبه . مضيفا أن محكمة التعقيب وبالتحديد الدائرة 27 نظرت في ملف موكله يوم 13 نوفمبر ورافع لمدة فاقت الأربع ساعات وحجزت القضية للتصريح بالحكم ثم بعدها قدمت النيابة العمومية طلبا للمحكمة بعدم الحكم في القضية في ذلك اليوم وتأخير التصريح بالحكم الى جلسة أخرى . ويوم 19 نوفمبر وبالتحديد ليلة التصريح بالحكم في قضية سامي الفهري تقدم النيابة العمومية تقريرا دون عرضه على الدفاع معتبرا ذلك خرقا للقانون فالنيابة العمومية ولسان الدفاع حسب ذكره متساوون في القانون فكيف لها أن تقدم تقريرا الى المحكمة دون عرضه على دفاع سامي الفهري
مضيفا أن الأدهى والأمر من ذلك أنه يوم 20 نوفمبر صباحا قدم ممثل النيابة العمومية تقريرا ثان أعلم فيه رئيسة الدائرة بمحكمة التعقيب أن هنالك شكاية من مواطنين وردت ضدها متهمين اياها بتسلم رشوة في ملف سامي الفهري فاضطرت للتخلي عن الملف وذلك درءا للشبوهات فكلفت القاضية محاميا لرفع شكاية في الغرض وتبين أن مواطنين مذكور اسميهما فقط دون لقب أو هويتهما هما من تقدما ضدها بشكاية ملاحظا أن تلك الشكاية لا تكتسي صبغة جدية،معتبرا أن القاضية أجبرت على التخلي على ملف سامي الفهري
ومن بين الخروقات الأخرى قال أن ملف قضية سامي الفهري ورغم احالته على دائرة أخرى بمحكمة التعقيب وهي الدائرة 14 ورغم أن المحكمة قضت بقبول مطلب التعقيب ثم النقض مع الإحالة بمعنى حسب ذكره أن كل ما تم أمام دائرة الإتهام باطلا وأن محكمة التعقيب طعنت في قرار دائرة الإتهام القاضي بإصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد سامي الفهري كاملا وليس جزئيا وبذلك فمحكمة التعقيب نظرت فيه برمّته ثم نقضته كاملا وليس مثلما صرّح وزير العدل بقناة الجزيرة من أن محكمة التعقيب نقضت قرار دائرة الإتهام جزئيا مضيفا أن من بين الخروقات الأخرى التي تؤكد تدخل السلطة التنفيذية في السير العادي للقضاء من خلال صدور الحكم بالإفراج عن سامي الفهري وإخباره من قبل مدير سجن المرناقية وإمضائه على بطاقة سراح ثم ارسال مكتوب في شكل رسالة عادية صادرة عن ممثل النيابة العمومية يطلب فيها مدير السجن عدم تنفيذ بطاقة الإفراج في حق سامي الفهري والكل يعلم حسب ذكره أن النيابة العمومية مرؤوسة من وزير العدل بمعنى أن وزير العدل هو من أعطى أوامر للنيابة العمومية حتى ترسل تلك الرسالة الى مدير سجن المرناقية ،ورأى أن السلطة التنفيذية بذلك لم تحترم قرارات القضاء وبالتالي فمنوبه حسب ذكره محتجز رغم أن القضاء أنصفه خاصة وأن قرار محكمة التعقيب كان واضحا وليس فيه أي نقاش ولاحظ أن مجلة الإجراءات الجزائية في فصليها 340و341 اللذان ينصان أنه اذا وجد نزاع حول التنفيذ فإن الأمر يرفع الى الدائرة التي أصدرت الحكم لتبين كيف أصدرته
لا بد من قانون يفصل النيابة العمومية عن وزارة العدل مؤكدا أنه لا بد من وضع قانون للنيابة العمومية يفصلها عن الإدارة حتى نضمن عدم تلقيها أوامر من وزير العدل لأن هنالك حسب ذكره إستعمال مفرط للنيابة العمومية سواء بالقانون أو بغير القانون ، وقال أيضا "نحن نطمح الى قضاء عادل حتى نستطيع نبذ الظلم لذلك لا بد من فك الإرتباط بين النيابة العمومية ووزارة العدل ولا بد من احترام القانون رغم أنه لم يتم احترامه في ملف سامي الفهري حسب ذكره وعن مسوؤلية مدير السجن ودوره قال أنه ورد عليه مكتوب فنفذ الأوامر ولا يمكن القاء اللوم عليه. وشاطرته الأستاذة سنية الدهماني الرأي مضيفة أن المسألة لا تخص ملف سامي الفهري فقط لا بل كل مواطن يمكن أن يتعرض لهذه الخروقات عندما تتعلق به قضية ما
