صرحت الأستاذة سمية الدهماني محامية المنتج ورئيس قناة «التونسية» سامي الفهري ل «التونسية» بأن هيئة الدفاع اكتشفت بعد اطلاعها على طلبات النيابة العمومية وقرار دائرة الاتهام المتعلقين بقضية التجاوزات المالية التي تخص العقود الإشهارية التي أبرمتها القناة مع التلفزة الوطنية خلال السنوات الأخيرة تجاوزا خطيرا في ملف القضية يتمثل في أنه تم تغيير تاريخ صدور طلبات النيابة حسب قولها مشيرة إلى أنه جاء في قرار دائرة الاتهام وطلبات النيابة العمومية أنه تم تحرير طلبات النيابة يوم 20 أوت الماضي الموافق لثاني أيام العيد والحال أنه تم تحرير طلبات النيابة يوم 23 أوت الماضي باعتبار أنها اتصلت بكاتبة رئيس هيئة الدائرة عشية يوم 23 أوت التي أعلمتها أنه لم يتم تعيين موعد لقضية سامي الفهري بعد . و أكدت محامية الفهري أن أبواب المحكمة مغلقة حيث لا قضاة ولا مساعدين ولا كتبة يعملون خلال العطل الرسمية وأن القصد من العملية التأثير على محكمة الدرجة الثالثة مضيفة أن ما تم اكتشافه يمثل فضيحة كبرى للقضاء خاصة أن التاريخ تزامن مع ثاني أيام العيد ودليل قاطع على أن العملية مقصودة. و اعتبرت الأستاذة الدهماني أن هيئة الدفاع عندما قررت تعقيب القضية لأجل كشف أن هناك خرقا للإجراءات يتمثل في أنه لم يتم منح ملف القضية الوقت اللازم للنظر فيه وتحديد القرار القضائي المناسب حاولت بعض الأطراف التي بحوزتها الملف تغيير تاريخ صدور طلبات النيابة وتعهد دائرة الاتهام بالقضية . و أشارت الأستاذة الدهماني إلى أن النيابة العمومية طالبت بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في جملة المتهمين الذين من بينهم مديرو التلفزة الوطنية. من جهته أكد الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري أن عملية تغيير تاريخ صدور طلبات النيابة العمومية أمر يبعث على التساؤل والحيرة متسائلا لماذا تحصل مثل هذه الأمور مع منوبه سامي الفهري؟