جدد حزب "المبادرة"، مساندته الكاملة للسياسة التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية ضد الفساد وتفكيك شبكاته، "بما يساهم في خلق مناخ استثماري نظيف وسليم يساعد على دفع النمو الإقتصادي في البلاد"، داعيا إلى "دعم الإحاطة برجال الأعمال الملتزمين بواجباتهم الإقتصادية والجبائية وحثهم على الإنخراط في تحقيق الأهداف التنموية الكبرى". وعبر الحزب في بيان له امس الجمعة، عقب اجتماع مكتبه الوطني، عن "تقديره للجهود المبذولة من قبل الكتل البرلمانية وبقية الأطراف، من أحزاب ومنظمات ومكونات المجتمع المدني، في اتجاه إقرار قانون المصالحة"، معتبرا هذه الخطوة "محطة هامة في مسار تنقية المناخ السياسي العام في تونس، بما سيمكن الإدارة من استعادة الثقة في دورها ونجاحها في تحقيق النهوض الإقتصادي وفي تحسين الخدمات العامة لفائدة المواطنين". ومن جهة أخرى دعا حزب المبادرة، كل الوطنيين إلى "إدراك صعوبة المرحلة وتعقيداتها وإلى اعتماد خطاب معتدل ومواقف متزنة، تقطع مع المغالاة والتطرف"، معتبرا أن "قيم الحوار والإعتدال والإحترام المتبادل، هي أساس التعايش والتعامل الحضاري، في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه تونس". وقد خصص المكتب الوطني لحزب المبادرة، اجتماعه الدوري المنعقد عشية الجمعة، لضبط برنامج الحزب ونشاطه، "استعدادا للمحطات السياسية المقبلة ومنها بالخصوص الانتخابات البلدية، إلى جانب متابعة الوضع العام في البلاد".