تفاعلا مع التحديات التي تطرحها المرحلة التاريخية التي تمرّ بها البلاد في سياق انتقالها الديمقراطي الذي يلعب فيه مجلس نواب الشعب دورا أساسيا مقارنة مع باقي المؤسسات والهيئات الدستورية والسياسية، فإنّ مسألة تعديل النظام الداخلي للمؤسسة النيابية، بدأت تُطرح بقوّة كوسيلة إضافية لعصرنة العمل البرلماني وإصلاحه. وقد ذهبت بعض الأحزاب قوية الحضور والتمثيل في المجلس إلى اقتراح بعض التعديلات للنظام الداخلي تهدف في المقام الأول إلى إحكام سيطرتها على العمل البرلماني، وإخضاع إدارته ومُوظفيه لسلطته السياسية كما تبيّن ذلك جليّا في كلّ من الإعلام ونقابة مُوظفي وأعوان المجلس فيما يتعلّق بمشاريع تعديل الفصلين 3 و 48 من النظام الداخلي للمجلس. من جهة أُخرى بادرت ثُلّة من النواب من مختلف الكتل، بتقديم حزمة من مشاريع التعديل للنظام الداخلي، بعيدا عن منطق التحزّب والتوظيف السياسي. وبالإطّلاع على مقترحات التعديل الثمانية المشار إليها، يتّضح أنّ النظرة التي تقودها مسكونة بهاجس تعصير أساليب العمل النيابي بما يسمح للمؤسسة البرلمانية أن تلعب دورها الهام في تأسيس البُنية الدستورية والسياسية لتونس الجديدة. وتهدف التعديلات المُقترحة إلى تفعيل العمل البرلماني وتعزيز نجاعته قبل كلّ شيء، على غرار تسريع النظر في مشاريع القوانين (مُقترحات تعديل الفصلين 89 و90) وضمان حضور النواب (الفصل 82) الأمر الذي يضمن عدم سيطرة حزب سياسي بمفرده على عمل اللّجان، والحدّ من ظاهرة الغياب ومقاومتها (الفصل 82) ، مع تفعيل الصّرامة في حفظ النظام داخل المجلس (الفصل 131). كما أن التعديلات التي تقدّم بها بعض النواب من مختلف الكتل الذين تكاتفوا من أجل إرساء نجاعة أفضل للعمل البرلماني، تضمّنت محاور أخرى تخصّ تحسين العلاقة بين السلطتين التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) من حيث ترشيد الحوار مع الحكومة (الفصل 147) وتدعيم أُسس التعامل والإحترام بين النواب والحكومة وكلّ المدعوين للإستماع في الجلسات العامّة. إنّ المرحلة التي تمرّ بها البلاد تستوجب نجاعة أكبر في العمل التشريعي ، وتشريع أقوى لنسق أعماله حتى يستجيب لمستلزمات الإصلاح والإنجاز الذي تنتظره المجموعة الوطنية من البرلمان والحكومة. فالمطلوب إذا النجاعة في العمل النيابي وليس التوظيف السياسي للحراك البرلماني.
