طفت خلافات بين كتلتي نداء تونس وحركة النهضة بمجلس نواب الشعب أمس على السطح، ورغم أنها في ظاهرها بسبب تأجيل الجلسة المخصصة لنقاش مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس، فإنه لا حديث في كواليس البرلمان إلا عن غضب نواب النهضة من استئثار رئيس المجلس محمد الناصر بالانتدابات صلب المؤسسة التشريعية، ورغبتهم في تنقيح النظام الداخلي في اتجاه الحد من صلاحيات الرئيس في هذا الباب وعدم السماح له بانتداب أي شخص إلا بعد عرض الموضوع على مكتب المجلس والتداول فيه والموافقة عليه. مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية النائب عن حركة النهضة حبيب خضر ندد بتأجيل اجتماعات اللجنة التشريعية المكلفة بتنقيح النظام الداخلي وبين أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب واضح ويتمثل في أن تنطلق لجنة النظام الداخلي في العمل هذا الأسبوع وكان من المفروض أنها اجتمعت أمس لان رئيستها وجهت للنواب دعوات بالحضور لكنها فوجئت بأن رئاسة المجلس تدخلت وألغت الاجتماع بتعلة عقد لجنة التوافقات، وأوضح انه لم يسبق في المجلس أن يتم عقد لجنة التوافقات قبل اجتماعات اللجان وما حدث سيؤدي إلى إفراغ الدورة البرلمانية الاستثنائية من مضمونها وطالب خضر باحترام قرارات مؤسسات المجلس. ونشرت كتلة النهضة قبل التصريح الإعلامي للحبيب خضر توضيحا باسم رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية كلثوم بدر الدين بينت فيه أنه تبعا لقرارات المكتب المتعلقة بإجراء دورة استثنائية والتأكيد خاصة على لجنة النظام الداخلي الانطلاق في عقد جلسات للنظر في تعديلات النظام الداخلي المقترحة بداية من يوم 6 سبتمبر2016 وتفاعلا مع هذا القرار وتحملا للمسؤولية فقد قرر مكتب اللجنة عقد جلسات متتالية أيام الأربعاء والخميس والجمعة 7و8و9 سبتمبر الجاري، وتم توجيه إرساليات قصيرة في الغرض للنواب، لكن مدير الديوان اتصل بها هاتفيا وطلب منها عدم عقد جلسات للجنة لان رئيس المجلس يرغب في إجراء توافقات وهو بصدد إجراء اتصالاته برؤساء الكتل، وعليه فانه تم إبلاغ النواب بواسطة إرساليات قصيرة بإلغاء مواعيد جلسات اللجنة. أما منظمة البوصلة فعبرت في بيانها عن استنكارها اللجوء إلى آليات غير موجودة بالنظام الداخلي لمناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي فلجنة التوافقات هيكل لم يتمّ ذكره في الدستور ولا في القانون ولا في النظام الداخلي ومع ذلك تكرر اللجوء إليه أكثر من مرّة. واعتبرت تأجيل اجتماعات اللجنة بحجة عقد لجنة التوافقات خرقا للدستور وللنظام الداخلي وتعسّفا على وظيفة هياكل السلطة التشريعية. ودعت إلى أن يتمّ النظر في تعديل النظام الداخلي بما يضمن حسن سير العمل التشريعي ويحترم صلاحيات اللجان البرلمانية. وفي المقابل بين منجي الحرباوي النائب عن نداء تونس ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال أن محمد الناصر رئيس المجلس دعا رؤساء الكتل النيابية إلى الاجتماع صباح اليوم قصد استئناف جلسة التوافقات حول تعديل النظام الداخلي التي انطلقت خلال الدورة البرلمانية العادية السابقة وانتهت إلى التوافق على أربع نقاط تم عرضها على ندوة الرؤساء المنتظمة يوم 24 جوان الماضي. ومنذ ذلك التاريخ وردت على إدارة المجلس مقترحات تعديل إضافية تقدمت بها 4 كتل نيابية وهي تتعلق بأكثر من 40 فصلا، وهو ما يستوجب مواصلة مسار التوافقات. وأشار الحرباوي إلى أن أعمال لجنة التوافقات تعد من تقاليد العمل التشريعي، وأنها أثبتت جدواها ونجاعتها في تسريع البت في مشاريع القوانين وتقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل. بوهلال
