اعلن رئيس الدولة خلال خطابه الأخير بمناسبة الذكرى العشرين للتغيير، عن قرار مراجعة احكام النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالمجموعات البرلمانية، قصد تيسير تكوينها، وذلك من خلال النزول بعدد المقاعد المشترطة (في ذات النظام الداخلي) لتكوين مجموعة برلمانية الي 5 بالمائة. وينص القانون الداخلي للبرلمان، على ان بوسع النواب من المنتمين الى نفس الحزب، تشكيل مجموعة برلمانية داخل المؤسسة التشريعية،، إذا ما توفرت على عشرة بالمائة من أعضاء المجلس.. ووفقا للتركيبة الحالية للأحزاب الممثلة في البرلمان، فإن التجمع الدستوري الديموقراطي هو الحزب الوحيد الذي بوسعه تشكيل مجموعات نيابية اذا ما رغب في ذلك، باعتبار توفره على الأغلبية في مجلس النواب، حيث يحتل 80 بالمائة من المقاعد (152 مقعدا من مجموع 189 مقعدا)، فيما لا تتعدى نسبة تمثيل بقية الأحزاب المعارضة مجتمعة في البرلمان، 37 مقعدا.. شروط اساسية.. لكن النظام الداخلي لمجلس النواب، ينص على ان تشكيل المجموعات البرلمانية، يرخص فيه «للمنتمين الى نفس الحزب السياسي»، وهو ما يعني ان الأحزاب المعارضة، غير مؤهلة - قانونيا - لكي تكون لها مجموعات بحسب الصيغة الحالية من النظام الداخلي.. إذ لا يتعدى أكبر حضور في المجلس النيابي، الأربعة عشر مقعدا، وهي مجموع مقاعد حركة الديموقراطيين الاشتراكيين... لكن هذه النسبة لاتصل الى معدل 10 بالمائة المنصوص عليها في النظام الداخلي (الفصل 28).. وبموجب التعديل المرتقب على هذا النص المنظم للعمل صلب مجلس النواب، فإن حزبين معارضين فقط من الأحزاب الممثلة في البرلمان لهما الحق في تشكيل مجموعة برلمانية، وهما حركة الديموقراطيين الاشتراكيين، التي تملك 14 مقعدا، وحزب الوحدة الشعبية الذي يتوفر على 11 مقعدا.. وبعملية حسابية بسيطة، يمكن القول ان شرط الخمسة بالمائة الذي سيدخل على النظام الداخلي لمجلس النواب، يعني توفر الحزب، اي حزب، على 9.45 من النواب، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان المجلس، يتوفر على 189 مقعدا، بحيث تكون نسبة 9.45 في المائة، هي الخمسة بالمائة الجديدة المزمع اعتمادها لتشكيل المجموعات البرلمانية.. وهو ما يجعل الحزبين المذكورين معنيين دون غيرهما من الأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، بهذا التعديل الجديد.. ما هو موقف حزب الاغلبية؟ وفي ضوء هذا التعديل المنتظر، يكون بوسع التجمع الدستوري الديموقراطي، تشكيل نحو 16 مجموعة برلمانية اذا ما رغب في ذلك، لكن مراقبين يرون ان التعديل الذي اذن به رئيس الدولة، المقصود منه بالتحديد، الاحزاب المعارضة في البرلمان التي ليس بوسعها - في وضعها الراهن - تكوين مثل هذه المجموعات، لان عدد اعضاء كل منها لا يصل الى نسبة العشرة بالمائة المنصوص عليها في النظام الداخلي بصيغته الحالية.. ويبقى السؤال مطروحا صلب النخب والمتتبعين للحياة البرلمانية، هل سيشكل التجمع الدستوري الديموقراطي هذه المجموعات البرلمانية، ام سيكتفي بالاغلبية في الجلسات العامة وتمثيليته الواسعة في مستوى اللجان التابعة لمجلس النواب، والتي يمثلها بنسبة مائوية عالية، خصوصا في مستوى العضوية.. تساؤلات في انتظار التعديل... من جهة اخرى، لا يتضمن نص النظام الداخلي لمجلس النواب، أي تفصيل بشأن المهام الموكولة الى هذه المجموعات البرلمانية، في الوقت الذي يتدحث البعض من نواب البرلمان، عن امكانية اقتراح مشاريع قوانين، او الاعتراض على البعض الآخر (ضمن ما يعرف بحق النقض = الفيتو)، او تقديم مقترحات خارج دائرة المهام الحالية للنائب في البرلمان، الى جانب عضوية مكتب مجلس النواب من قبل رؤساء المجموعات... غير ان هذه الملاحظات تبقى مجرد استنتاجات مستمدة من تجارب برلمانية اخرى، سواء الأوروبية منها او العربية، وبخاصة التجربة البرلمانية المغربية التي ينظر اليها من قبل بعض النواب على أنها نموذجية، وربما هي السياق الأقرب للاقتباس - في تقدير هؤلاء -.. ومن المؤكد ان للحكومة تصورها التعديلي لمثل هذا الموضوع، وهو تصور سيشمل - على الأرجح - عدة فصول من الباب الخامس للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يتحدث - تخصيصا - على مسألة المجموعات البرلمانية.. ترتيبات قانونية الجدير بالذكر، ان الفصول الخمسة التي تضمنها الباب الخامس من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتحدث عن المجموعات البرلمانية، تنص على جملة من الترتيبات ذات الصبغة التنظيمية و«الفنية»، بينها التنصيص على أن تكوين المجموعة يخضع لايداع تصريح ممضى من طرف أعضائها لدى رئيس مجلس النواب، مصحوبا بقائمة اسمية لاعضاء المجموعة وتنشر تلك المجموعات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فيما يتم الاعلان في بداية المدة النيابية ومع بداية كل دورة تشريعية، عن تركيب المجموعات النيابية. في المقابل، لا يسمح النظام الداخلي للنائب الانخراط في أكثر من مجموعة نيابية واحدة، كما يحجر على المجموعات البرلمانية، عقد اجتماعات خاصة داخل بناية مجلس النواب، تكون خارجة عن نطاق عملها النيابي، مثلما يحجر عليها قبول اشخاص من غير النواب خلال اجتماعاتها.. ولا يعرف في هذا السياق، ما اذا كان من حق الصحافة حضور اجتماعات هذه المجموعات ام سيشملها المنع مثلما هو الشان بالنسبة للجان البرلمانية،.. ولا شك ان التعديل المرتقب على النظام الداخلي لمجلس النواب، من المفروض ان يشمل عدة ابواب من هذا النظام، على غرار كيفية عمل مكتب المجلس النيابي وتركيبته، وعلاقة المجموعات باللجان البرلمانية، ومهام هذه المجموعات وغير ذلك من المسائل الاجرائية التي تتماشى مع فلسفة المجموعات البرلمانية ومنطقها... وكانت «الصباح» تطرقت الى موضوع المجموعات البرلمانية قبل بضعة أشهر، في سياق الحديث عن تفعيل الدور البرلماني وتنشيط الحياة النيابية ضمن نسيج أنشطة المؤسسات الدستورية في البلاد..
