قال القيادي بحزب "نداء تونس" خالد شوكات انه ثمة أناس نصّبوا أنفسهم دون مبرر أو شرعية أو صفة أوصياء على الحركة الدستورية، يتصرفون ازاءها كما لو كانت معبدا هم كهنته، أو طائفة هم سدنتها، أو قبيلة هم شيوخها. لديهم تعريفات عجيبة لمن هو "دستوري" على حد تعبيره. و اعتبر شوكات في تصريح خص به "الصباح نيوز" ان أغرب هذه التعريفات أن الدستوري هو كل من لم يعارض "بورقيبة" و"بن علي" والحال أن كل من أيد بن علي قد عارض عمليا بن علي، وثمة من يرى أن الدستوري هو فقط من انتمى الى الحزب الدستوري (الحر، الاشتراكي) دون التجمع الذي ينسب إليه التجمعيون. و أفاد شوكات انه منذ تأسس الحزب الحر الدستوري سنة 1920 على يد الشيخ عبد العزيز الثعالبي، والدساترة ينقسمون إلى فريقين متنازعين أو أكثر، ففي سنة 1934 أصبح الدساترة "قدامى" يناصرون اللجنة التنفيذية بقيادة الشيخ محيي الدين القليبي والشيخ الطاهر الحداد، و"جدد" بزعامة الحبيب بورقيبة والدكتور محمود الماطري. وفِي سنة 1955 انقسم الدساترة مجددا إلى " بورقيبيين" أتباع الديوان السياسي و"يوسفيين" أتباع الأمانة العامة. وفِي سنة 1964 تحول الحزب إلى اسم جديد هو "الحزب الاشتراكي الدستوري" وأصبح أحمد بن صالح الرجل الثاني فيه، فلما انقضى زمن التعاضد بقي من بقي منهم في الحزب وانشقت فئة من بينهم مع بن صالح ضمن حركة الوحدة الشعبية التي أسسها الرجل في المهجر، ثم شهد الدساترة انشقاقا جديدا بقيادة احمد المستيري الذي أسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين منذ أواخر السبعينيات. وتابع قائلا " كتب لي الله أن أكون أحد رفاق الاستاذ محمد مزالي وأسست معه منذ 1999 المركز التونسي للديمقراطية والتنمية، وكان معنا الصديق الدكتور أحمد القديدي الذي ترأس تحرير جريدة العمل أوائل الثمانينات، وكنت اعتبر نفسي وما ازال "دستوريا" وطنيا إصلاحيا ، وهذا خطي الذي التزمت به منذ بدأت الكتابة سنة 1991 لا خوفا ولا طمعا وفِي زمن المحن، ولي في التنظير في الفكر الوطني الاصلاحي الدستوري بكل فخر مقالات ودراسات وكتب، وقد ناصرت الزعيم بورقيبة في سجنه وزمن النظام السابق قولا وقلما وفعلا ولعل كثيرا من الدساترة النزهاء الذين ناضلوا من اجل حماية تراث وخط الزعيم بورقيبة يشهدون بذلك. " واعتبر شوكات أن عظمة المدرسة الوطنية الاصلاحية الدستورية تكمن في انفتاحها الدائم، وان موتها وفناءها يحصل عندما نجعلها حالة مغلقة فئوية ضيقة وإقطاعية نريدها أصلا تجاريا نجني من خلالها الفوائد كما كان كهنوت الكنيسة يبيع صكوك الغفران للمغفلين.. الدساترة ليسوا فصيلة دم أو لون بشرة أو بطاقة انخراط حزبي، وكل من آمن بالفكر الدستوري الوطني الاصلاحي فهو دستوري ولا يحتاج في ذلك إلى تزكية أو صك من أحد، البارحة واليوم وغدا..والدستورية بالعطاء الفكري والنضال السياسي وليست بالتبجح الذي لا دليل ملموس عليه.. وعندما كان أغلب الدساترة التجمعيين يتوارون عن الأنظار سنة 2011 كنت من قلة قليلة عارضت حظر التجمع الدستوري وإقصاء الدساترة الأول والثاني.. ولي في ذلك مقالات منشورة في حينها ومواقف مصرح بها في الإذاعة والتلفزة..غير أن البعض جُبِل على نكران المعروف وتشويه الحقائق وظلم ذوي القربى.. غير أن التاريخ لا يأبه إلا للشجعان والنزهاء..والسلام على من اتبع الهدى.