تعتبر الديوانة التونسية من أبرز الأسلاك الحاملة للسلاح بالنظر لدورها الاقتصادي والأمني وللكفاءات الوطنية التي تزخر بها، ولكن الحملة الأخيرة التي أطلقتها الحكومة للتصدّي للفساد والفاسدين رأى البعض استهدافا لهذا السلك وشيطنة ممنهجة له خاصّة وأن عددا هاما من أبناء الديوانة يرون أن حملة مكافحة الفساد داخل السلك ظلّت حملة "انتقائية" و"انتقامية". وفي هذا السياق اتصلت "الصباح" برئيس النقابة الموحّدة لأعوان الديوانة التي أصدرت بيان مساندة لحملة رئيس الحكومة في مكافحة الفساد ولكن دعته في الآن ذاته الى ضرورة التثبّت في كل الملفات المعروضة عليه بدعوى ضلوع أصحابها في ملفات فساد. وهو ما عبّر عنه رئيس النقابة الموحّدة لأعوان الديوانة رضا نصري في تصريحه ل"الصباح" حيث أفاد "النقابة الموحّدة لاعوان الديوانة اوّل من طالب بالقضاء على الفساد وملاحقة الفاسدين في كل القطاعات وفي سلك الديوانة ان استوجب الأمر وكنّا قد أصدرنا بيانا رسميا يؤيّد حملة الفساد التي قادها رئيس الحكومة ولكن نحن ضدّ أن تكون حملة انتقائية وتصفية حسابات داخل سلك الديوانة، فأن يسوّق رئيس مدير عام الديوانة لقرارات نقلة داخلية عادية وكأنها عملية إبعاد للفاسدين، بقوله أن هناك 35 عونا تمت إحالتهم على مجلس الشرف لشبهات فساد، ونحن نتحدّى أن تثبت الادارة العامة ذلك فكل من تمت احالتهم تمت من أجل قضايا حق عام أو من أجل قضايا مدنية ". ويضيف نصري أن الرئيس المدير العام للديوانة غالط رئيس الحكومة ولم يطلعه على الحقيقة وأن سلك الديوانة الذي يساند حملة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ضد رموز الفساد يطالب رئيس الحكومة أيضا بفتح تحقيق في''المغالطات التي حصلت والتي تتمثل في استعمال عنوان مقاومة الفساد للزج باسماء ديوانيين في عملية تصفية حسابات واضحة من خلال احالة 35 ديوانيا على مجلس الشرف" وفي ذات السياق أكّد النصري أن محاربة الفساد يجب أن تكون بالقانون والحجّة لا بتسلّط أصحاب النفوذ والمراكز لتصفية حساباتهم الشخصية من خلال استعمالهم لمسؤولياتهم. وبسؤال محدّثنا عن ملابسات الحريق الذي نشب بميناء رادس بالتزامن مع الزيارة التفقدية التي كان أدّاها رئيس الحكومة للميناء أكّد رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة رضا النصري أن رئيس الحكومة أذن بفتح بحث تحقيقي في الموضوع ولكن المغازة التي نشب فيها الحريق تسمّى في الديوانة بمغازة "التسريح الديواني" وهي امتداد للميناء وليس جزءا منها فهي بمثابة شركات اسداء خدمات ملكيتها تعود لشخص أجنبي ومهامها تسهيل دخول الشحنات لصالح الحرفاء بالأخذ على عاتقها مهمة القيام بكل الاجراءات لادخال الحاويات للميناء وبالتالي هي لا تعود لادارة الميناء أساسا ولا تتبعه وبالتالي لا تتضمّن ملفات ولا سجّلات ولا أرشيف يهم الميناء أو سلك الديوانة، ويضيف "نحن لا نعلم بعد اذا كان الحريق الذي نشب يومها قضاء وقدرا أو مفتعلا ولكن ما نريد توضيحه هو أن هذه المغازة هي بمثابة مخزن أو "دبو" لا غير.." وفي علاقة بعملية ايقاف الديواني المتقاعد سمير بن راشد وفق قانون الطوارئ، وحجز بمنزله مبلغا يقدّر بمليار و700 مليون ومصادرة حساب بنكي على ملك نفس الشخص فيه 12 مليارا، وما قيل عن رفضه السابق لمبلغ مالي قدره 5 مليارات كرشوة قال محدّثنا" أن لا أحد فوق القانون وهذا الديواني هو ديواني متقاعد وأن ما قيل عن تكريمه من طرف رئيس الجمهورية السابق لم يكن بسبب رفضه لرشوة الخمسة مليارات بل كان في سياق عيد الديوانة الذي يتم فيه سنويا منح الأوسمة والترقيات لأعوان سلك الديوانة، ثم أن من رفض الرشوة المقدّرة ب5 مليارات هو عون رقيب بمعبر راس الجدير بالجنوب بعد ضبط عملية ادخال عملة أجنبية للبلاد التونسية ". كما أكّد رضا نصري أن أعوان الديوانة يطالبون بالإسراع في المصادقة على القانون القادم المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح ومنهم أعوان الديوانة حيث سينعكس هذا القانون ايجابيا عليهم ويدفعهم لمزيد العمل والبذل، والمساهمة في المجهود الاقتصادي الوطني، خاصّة وأن عون الديوانة اليوم يعمل في ‘'ظروف سيئة و يتعرض للاعتداءات ‘' حسب تعبيره. وفي ختام حديثه معه أكّد رضا نصري أن النقابة الموحّدة لاعوان الديوانة، تطالب بتحويل الادارة العامّة للديوانة الى كتابة عامة وهو ما قد يطوّر أداء السلك ويحسّنه بطريقة تجعله أكثر نجاعة ومردودية. منية العرفاوي
