تم اليوم الثلاثاء وخلال الجلسة العامة بالبرلمان الإعلان عن نتائج التصويت في صنفي القاضي الإداري والقاضي العدلي لعضوية مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة وذلك بانتخاب عماد بن محمد حزقي في الصنف الإداري وعدنان بن محرز الأسود في الصنف العدلي. وتم انتخاب المترشح لصنف القاضي الإداري عماد بن محمد حزقي ب149 صوتا من مجموع 168 مقابل 13 صوتا للمترشح الأول محمد سليم بن مصطفى المزوغي. أما المترشح لخطة القاضي العدلي عدنان بن محرز الأسود فقد تم انتخابه ب125 صوتا مقابل 8 أصوات للمترشح محمد بن بلقاسم المسعي وصفر من الأصوات للمترشح عبد الرحمان بن عثمان بن الحاج جلول من مجموع 133 صوتا وسيتم خلال الجلسة المسائية استكمال عملية التصويت والفرز لبقية الأصناف والمتمثلة اساسا في صنف عضو بالمجلس الوطني للإحصاء وصنف الأستاذ الجامعي المختص في تكنولوجيا المعلومات وصنف المختص في الوثائق الإدارية والأرشيف وصنف المحامي وصنف الصحفي و صنف الممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وصنف الممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة. وكان مجلس نواب الشعب قد استأنف اليوم الثلاثاء بحضور 130 نائبا أشغال الجلسة العامة المقررة لانتخاب اعضاء هيئة النفاذ للمعلومة و النظر في مقترح اتمام و تنقيح النظام الداخلي. وتولت إدارة المجلس تمكين النواب من 9 قائمات تتضمن اسماء المترشحين المقبولين في الاختصاصات التسعة للقيام بعملية التصويت السري وفق أحكام الفصل 43 من القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة. يذكر انّ النواب لم يشرعوا في عملية التصويت الا بعد مضي ساعة من انطلاق الجلسة العامة التي تم رفعها بسبب اختلاف في أراء أعضاء من لجنة الفرز وعدد من النواب مع رئيس الجلسة حول عدد الظروف المسندة للنواب للقيام باختيار المترشحين حيث طالب بعضهم بإعطاء كل نائب 9 ظروف ليتم وضع كل قائمة في ظرف على حدة فيما دعا آخرون إلى ضرورة اعتماد ظرف وحيد للتسع قائمات