نقترب اليوم من إتمام السنة عن زمن تقلد حكومة الوحدة الوطنية الحكم، هذه المدة التي اعتبرها البعض من وزراء حكومة يوسف الشاهد غير كافية لانجاز المشاريع وتجسيد البرامج المرسومة، في حين بدأت ملامح جملة من المشاريع الكبرى تتضح لدى عدد آخر من الوزارات رغم صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد لاسيما الأوضاع المالية منها.. وتعد وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي من بين هذه الوزارات التي كشفت مؤخرا تقدمها في انجاز أهم مشاريعها الكبرى وتمكنها من تفعيل عدد من البرامج التي تعهدت بها حكومة الوحدة الوطنية منذ بداية حكمها هذا ما أفاد به وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي محمد أنور معروف في لقاء جمعه ب"الصباح" على هامش ملتقى تقييمي لأشغال الوزارة قبل شهر فقط من إتمام سنة عن تقلده هذا المنصب... وفي ما يلي نص الحوار: بعد مرور سنة على تواجدك على رأس الوزارة، كيف تقيمون عملكم، وما هي ابرز نتائج هذا الملتقى؟ ننطلق أولا بنتائج الملتقى التقييمي، وتعد وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي من أولى الوزارات التي قامت بتقييم ذاتي لعملها للوقوف عند كل التفاصيل والكشف عن أهم النتائج علما أن هذه المبادرة ليست جديدة باعتبار أنها تنتظم باستمرار كل 3 أشهر منذ تولينا هذا المنصب، واليوم نستطيع القول أننا بلغنا أشواطا متقدمة في انجاز عدد هام من المشاريع فبعد أن كانت نسبة انجاز المشاريع المبرمجة في حدود ال5 بالمائة منذ انطلاق عملي بالوزارة تضاعفت أكثر من 3 مرات لتصل إلى 17 بالمائة من جملة المشاريع المبرمجة في إطار إستراتيجية تونس الرقمية 2020 والمقدر عددها ب70 مشروعا كبيرا.. كما أن نسبة المشاريع التي لا تزال في طور الانجاز تعدت من 20 بالمائة إلى 24 بالمائة علما أن هناك مشاريعا جديدة انضافت إلى المشاريع المبرمجة، وبقية النسبة شملت المشاريع التي هي في مرحلة "فكرة مشروع...." أما في ما يخص عمل الوزارة فقد تمكنت إلى حد اليوم من تحقيق تقدم في 9 مشاريع دخلت رسميا حيز التنفيذ وأصبحت سارية العمل منذ مدة وهي (Infra : IOT, PKI et TNT, Transverse : Cybercriminalité, eGov : GEC et Intranet services de base, Ebusiness : MDEV, Google Street et Master plan Justice Numérique) كما حقق مشروع «سمارت تونيزيا» نتائج ايجابية من خلال توفير 7 آلاف موطن شغل على مدى 3سنوات من جملة 50 ألف موطن شغل... كما لا ننسى مشروع «الجاك»، المشروع الذي آمنت به شخصيا وبعد ال17 من شهر ماي المنقضي أصبح ساري المفعول ليشمل في البداية 5 وزارات في انتظار أن يضم بقية الوزارات، ومكننا هذا المشروع الهام من التخلص نهائيا من العمل الروتيني والمضني الذي كانت تتطلبه المعاملات الإدارية في ما يخص جميع المراسلات والإمضاءات الرسمية فضلا عن سهولة حفظها.. كيف تفسرون تعطل عدد من المشاريع المبرمجة ضمن برنامج تونس الرقمية؟ في الحقيقة تفاحات كثيرا منذ دخولي الوزارة بتعطل جملة من المشاريع التي تكتسي أهمية بالغة حتى أن عدد منها كان موقفا كليا رغم الحملة الإعلامية التي صاحبت هذه المشاريع، وتمكنا من التعرف على أسباب هذا التعطل وبدأنا نعالج البعض منها لدفعها مجددا والتسريع في انجازها، وتتمثل ابرز هذه الأسباب في عدم وجود ثقافة الرقمنة في تونس بالقدر الكافي نظرا لطبيعة التونسي «المحافظة» للعمل الإداري التقليدي الذي يرفض أي نوع من التغيير في ما يخص مشروع رقمنة الإدارة «e_gov." فضلا عن عدم تلاؤم التشريعات مع المشاريع الجديدة، وتقريبا هي ذات الأسباب مع مشروع "e_business.".. ما هي ابرز التدابير والحلول التي ارتأتها الوزارة لتجاوز كل هذه الصعوبات ودفع المشاريع المعطلة؟ هذا مؤكد، بالفعل لقد اتخذت الوزارة التدابير اللازمة لتقليص الصعوبات التي تعرقل انجاز المشاريع في القطاع الرقمي أهمها إرساء قوانين وتشريعات جديدة بهدف تسريع نسق انجاز المشاريع في القطاع، فضلا عن خلق هيكل جديد ذي سلطة واستقلالية مالية قادر على تعزيز ودعم نسق انجاز المشاريع الرقمية. وانطلقنا في انتظار إطلاق هذا الهيكل وتحديدا منذ الندوة الدولية للاستثمار 2020 في دعم عدد من المشاريع مع الجهات المانحة دوليا بعد إبرام جملة من الاتفاقيات والعقود معهم في وقت سابق. والاهم حسب رأيي هو الاشتغال على تركيز أسس قوية للمشاريع دون الاكتفاء فقط بالإصلاحات السطحية حتى نضمن استمراريتها ونجاعتها على المدى البعيد... في ما يخص التمويلات التي تحتاجها الوزارة في قانون المالية لسنة2018، ما هي تقديراتكم؟ حسب التقديرات الأولية ونظرا لمتطلبات المشاريع التي وضعتها الوزارة فان التمويلات المطلوبة يمكن أن تصل إلى حدود ال220 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2018 ونلفت هنا النظر إلى أن المفاوضات مازالت سارية حتى منتصف شهر ديسمبر القادم.. ما هو الهدف من انفتاح بلادنا على الأسواق الإفريقية في قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي؟ تواجد تونس في إفريقيا ليس جديدا باعتبار أن العديد من المؤسسات والشركات المختصة في الاتصالات مرتكزة في القارة السمراء منذ سنوات، وتشهد مؤسساتنا العمومية في القطاع إقبالا مكثفا من قبل الأفارقة على غرار الديوان الوطني للبريد التونسي ومركز البحوث والدراسات في الاتصالات... أما الجديد فيتمثل في انضمام تونس مؤخرا في المشروع الضخم "سمارت إفريقيا" خلال قمة الرؤساء التي أقيمت في روندا وهو عبارة عن تحالف يضم 18 بلدا من القارة الإفريقية والهدف منه استثمار ما قيمته 300 مليار دولار في القطاع الرقمي ومن جانبنا نطمح من خلال هذا التحالف في المساهمة في هذا المشروع وتحقيق أرباح، إلى جانب تصدير خبراتنا إلى البلدان الإفريقية واستغلال الفرص التي نتمتع بها على غرار البنية التحتية.. ويبقى هدفنا الأبرز من خلال الانفتاح على الأسواق الإفريقية هو تموقعنا إفريقيا وعالميا في مجال الاقتصاد الرقمي. ما رأيكم في الانتقادات التي أثارها رفض إدارة "الباي بال" لمطلب تونس، وبماذا تفسرون صمت الوزارة وتكتمها عن كشف الأسباب الحقيقية وراء هذا الرفض؟ بالفعل الوزارة تعمدت عن قصد عدم الخروج للحديث عن مشروع "الباي بال" وخيرت الصمت باعتبار أن المراسلة التي تم الحديث عنها في الفترة الأخيرة ليست رسمية ولا تعدو أن تكون سوى مراسلة بين إطار من إدارة "الباي بال" والإطار المشرف على المشروع في الوزارة على عكس ما تم تداوله... وعموما يبدو أن قانون الصرف وعدم مسايرته للتغيرات العالمية من أهم الصعوبات التي يعرفها هذا المشروع ، وتبقى قضية "الباي بال" قضية وطنية والطرف الذي يدافع عنها والجهة الوحيدة المخول لها الكشف عن أطوار هذا المشروع هو البنك المركزي الذي نثمن من جهتنا دوره في اتخاذ القرارات اللازمة بشان هذا المشروع واستجابته المتواصلة لطلبات إدارة "الباي بال" في أكثر من مرة وحرصه على تطبيقه في تونس. ولابد هنا أن نشير إلى أن دور وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي هو دور الوسيط وهدفنا فقط تطوير التجارة الالكترونية في تونس وتنمية الاقتصاد الرقمي وجعل تونس نموذجا رقميا عالميا مواكبا لكل التكنولوجيات الحديثة للاتصال دافعا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفاء بن محمد