أمضت الحكومة التونسية والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة العمل الدولية ممثلة في مكتب العمل الدولي أمضوا مذكرة اتفاق حول «برنامج العمل اللاّئق لتونس». وفي ما يلي تفاصيل المذكرة: إنّ حكومة الجمهورية التونسية والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة العمل الدولية ممثلة في مكتب العمل الدولي (المشار إليهم فيما بعد بالأطراف) يرغبون في التعاون بهدف النهوض ودعم العمل اللاّئق بتونس، وحيث أنّ البلاد التونسية قد انخرطت في الإتفاقية المتعلقة بامتيازات وحصانات المنظمات المتخصّصة ووافقت على الملحق الأوّل بها الخاص بمنظمة العمل الدولية بتاريخ 3 ديسمبر 1957، وتذكيرا بمجال تطبيق الاتفاق الخاص بالدعم الفني الممضى بين منظمة العمل الدولية وحكومة البلاد التونسية بتاريخ 12 أفريل 1960، فقد اتفقت الأطراف المعنية بهذه المذكرة على ما يلي : . 1تتعهّد الأطراف بالتعاون لتنفيذ «برنامج العمل اللاّئق لتونس» تحت عنوان «العقد الاجتماعي، مثال متطوّر(مستجدّ) لبرنامج العمل اللاّئق لكّل بلد الخاص بتونس للفترة 2017 – 2022» وتتفق في هذا الصدد على ضبط الأولويات التالية : - الأولوية الأولى : النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية، نمو شامل، مستدام متوازن وعادل بين الجهات، - الأولوية الثانية : التشغيل والتكوين المهني، - الأولوية الثالثة : نحو منوال جديد للعلاقات المهنية والعمل اللاّئق، - الأولوية الرابعة : إصلاح شامل للحماية الاجتماعية بتونس، - الأولوية الخامسة : مأسسة الحوار الاجتماعي. 2 . تتعهّد منظمة العمل الدولية بالمساهمة في تنفيذ برنامج العمل اللاّئق لتونس من خلال المساعدة في رصد الموارد المالية وتأمين التعاون الفني وذلك وفقا لأحكام ومقتضيات أنظمتها وترتيباتها ومبادئها التوجيهية وإجراءاتها في حدود الموارد المتوفرة وبالخضوع لبعض الشروط التي يتوجّب الاتفاق بشأنها كتابيا. 3 . في إطار تنفيذ برنامج العمل اللاّئق لتونس وكل نشاط ذي صلة بمنظمة العمل الدولية، تتعهّد الحكومة التونسية بتقديم التسهيلات والترتيبات اللاّزمة، من بينها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للممتلكات والتجهيزات والمنشورات والخدمات الموجهة لاستخدامها الرسمي من قبل المنظمة. 4 . أ- يمكن تعديل مذكرة الاتفاق بالتراضي بين الأطراف. ب- لا يمكن تأويل أيّ حكم من أحكام مذكرة الاتفاق أو أيّ حكم مرتبط بها على أنه تخلّي عن الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها منظمة العمل الدولية. ج- تلحق وثيقة برنامج العمل اللاّئق لتونس بهذه المذكرة وفي حالة وجود تناقض بين مضمون الوثيقتين، يتمّ اعتماد أحكام مذكرة الاتفاق. وقعت هذه المذكرة بجنيف في 21 جويلية 2017 في ستّة نظائر أصلية باللغتين العربية والفرنسية. وفي صورة الإختلاف في التأويل يتمّ إعتماد النص الفرنسي. تدخل مذكرة الإتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ توقيعها من قبل ممثلي الأطراف المخوّلين لذلك.
