في كل سنة ، يسافر ملايين المواطنين من جميع بلدان العالم نحو وجهات سياحية مختلفة وتختلف رحلات السياح بين من يخيّر منهم السفر جوا وبين من يختار السفر بحرا . ولكن اغلب المسافرين يجهلون ان الرحلة البحرية تخلف أضرارا بالبيئة وبصحة الإنسان أكثر من أي شكل من أشكال النقل الأخرى (البرية او الجوية ). وفي هذا السياق، كتب مواطن ما عاينه من تلويث للبيئة ونقلت عنه عدد من صفحات التواصل الاجتماعي صورا وشريط فيديو لرحلة بحرية تابعة لشركة ايطالية معروفة مرت بتونس وقامت الباخرة بالقاء الفضلات التي على ما يبدو انها فضلات بشرية والتي كانت بخزاناتها بالبحر على مستوى شاطئ سليمان . وتم تداول مجموعة من الصور التي تظهر الفضلات مترسبة في الماء خلف الباخرة . وللوقوف على الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها السلطات التونسية ضد كل رحلة بحرية تخالف الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الغرض ، قدم ل"الصباح نيوز" المدير العام للنقل البحري جملة من الإيضاحات . وقال أن تونس من بين الدول الموقعة على اتفاقية دولية حول التلوث البحري «ماربول» « marine pollution » تنص على منع تلويث المياه التي تمر بها البواخر. تجدر الإشارة الى ان اتفاقية ماربول موقعة سنة 1973 وتم تعديلها في سنة 1978 وتنص على الحد من إلقاء النفايات والتسرب النفطي وعوادم الاحتراق. وتهدف أساسا الى الحفاظ على البيئة البحرية عن طريق القضاء التام على التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى وتقليل التصريف العرضي لهذه المواد. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1983، وبحلول سنة 2005 وقعت عليها 136 دولة. واضاف محدثنا انه الى حد الان فانه لا يملك معطيات دقيقة حول الموضوع في انتظار مزيد التثبت. وأوضح في نفس السياق ان كل من ادارة السلامة والامن وحماية المحيط والوكالة الوطنية لحماية المحيط والبحرية الوطنية والديوان البحرية ووزارة البيئة هي الاطراف التي تتابع عن كثب هذه الجرائم وفي حال ثبت ان الباخرة التابعة لشركة ايطالية هي المتسببة في حدوث اي تلوث بأحد الشواطئ التونسية فان إجراءات قانونية يتم اتخاذها بفضل ما تنص عليه الاتفاقية الدولية . وأشار الى ان التثبت من صحة الموضوع يتم اخذ عينات من السفينة وأخرى من الشاطئ وفي حال ثبت التلوث تتولى تونس رفع شكاية يتم على إثرها إصدار عريضة ينجر عنها ايقاف وقتي للباخرة في اي ميناء كان وفي انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية يتم صلح او تعويض مالي.
