عبرت رئاسة الحكومة عن أسفها لإصدار بعض الاتحادات النقابية الجهوية لبلاغات التي تدعو إلى إضرابات ومسيرات جهوية غدا الخميس 6 ديسمبر 2012. وأكدت أن الأحداث المؤسفة التي سجلت أمس الثلاثاء بالعاصمة أمام مقر الاتحاد العام العام التونسي للشغل لم تكن تستدعي مثل هذا التصعيد بل كان من الممكن تطويقها وتجاوزها عبر قنوات الحوار. وشددت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء اليوم على أن الحكومة تحرص على أن تبقى دائما منفتحة على جميع الأطراف خدمة للمصلحة الوطنية التي ينبغي أن تظل فوق كل الاعتبارات والتجاذبات مؤكدة من ناحية أخرى على أن الحكومة حريصة علىإجراء التحقيقات اللازمة في الأحداث المؤسفة الأخيرة وعلى محاسبة المتسببين فيها . ونبه البلاغ إلى ما قد ينجم عن الدعوات إلى الإضراب والمسيرات من تعطيل للمرافق العمومية ومصالح المواطنين في قطاعات حساسة وحيوية لاسيما منها الصحة والنقل وقطاع التربية الذي تتزامن فيه هذه الدعوات مع إجراء اختبارات الثلاثي الأول إضافة إلى ما قد يجره ذلك من تفاقم لمناخ التوتر والاحتقان خاصة في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تعيشها البلاد. وفي هذا الصدد دعت رئاسة الحكومة كل الموظفين في كل المؤسسات وخاصة التعليمية منها للالتحاق بمراكز عملهم وأداء واجبهم . كما أهابت في بلاغها بكل المواطنين والأحزاب والجمعيات والمنظمات وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل تغليب منطق العقل والحوار والتهدئة لتجاوز كل الصعاب والمشاكل خاصة بعد أن تم بمعية الاتحاد قطع شوط هام في اتجاه دعم المقدرة الشرائية للشغالين من خلال الاتفاقات الحاصلة حول الزيادات في الأجور بالقطاعين العام والخاص علاوة على التوافق بصورة مشتركة إلى تجاوز عديد الإشكاليات المطروحة جهويا ووطنيا وفق ما جاء في نص البلاغ.