حرصنا على التهدئة والحوار لا يمنع الإضرابات الشرعية النقابات الموازية «مفبركة».. والتعددية النقابية لا تخدم الطبقة العمالية قدرنا أن نمارس السياسة.. دفاعا عن الشعب كان بإمكان الحكومة اللجوء إلى حلول بعيدة عن "جيب المواطن" "لن نكون بديلا للحكومة بل سنكون ورقة ضغط على الحكومة" "نحن لا نلعب على حبلين.. سنمارس السياسة «والي موش عاجبو يشرب ماء البحر" هذا نزر قليل من تصريحات صادرة عن قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل. هذه التصريحات تزامنت مع موجة الاتهامات والانتقادات الموجهة للمنظمة الشغيلة على غرار إزدواجية الخطاب النقابي والسياسي وكذلك إزدواجية التعامل مع الحكومة والمتمثلة في الدعوة إلى التهدئة والحوار من جانب والحث على الاضرابات من جانب آخر.. «التونسية» اختارت في هذا العدد مصافحة بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والمكلف بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وكذلك الناطق الرسمي باسم مؤتمر الحوار الوطني للاتحاد فكان لنا معه الحوار التالي الذي تطرق فيه إلى موقفه من الحراك السياسي إلى جانب ملف الزيادات في الأجور وظاهرة السلفية المتشددة. كما تحدث ضيفنا عن ملفات الفساد النقابي وملف رجال الأعمال والنقابات الأخرى. بداية كيف تقيمون المشهد السياسي الحالي على ضوء الحراك الحاصل على الساحة؟ - بالنسبة للمشهد السياسي الحالي يمكن القول إنه بعد المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي كانت نتيجة تدهور الوضع السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي لاحظنا أن هناك ارتياحا للوضع مما أعطى نفسا لكل مكونات المجتمع المدني والسياسي ونأمل أن يتعمق هذا الشعور من خلال مواصلتنا للحوار مع بقية الأطراف وخاصة الأطراف التي تغيبت عن المؤتمر (حزبا «المؤتمر» و«النهضة»). ويمكن القول إن مبادرة الاتحاد لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال تكاتف الجهود وتعميق الإرادة السياسية والخروج من المشهد السياسي المتأزم الذي كان فيه عامل الثقة محدودا وبالتالي فإنه تجدر الإشارة إلى وجود أزمة ثقة بين الشعب والحكومة بالإضافة إلى عدم الحسم في ملفات تتعلق بأمهات القضايا وهو ما زاد في احتقان المشهد السياسي نتيجة عدم معالجة هذه الملفات من طرف الحكومة. أما بالنسبة للتطورات الأخيرة فإنه رغم المجهودات التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل في تجميع الفرقاء من أجل الخروج من الوضع المتأزم إلى وضع أفضل فإن بروز بعض الظواهر يؤشر إلى أن الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي أصبح مهددا (بداية من تطاوين وصولا إلى الاعتداء على إطار أمني بدوار هيشر والهجوم على مركز أمن). كل ذلك دفع بالعديد من التونسيين إلى طرح السؤال التالي: «وين ماشين بهذا الوضع وبهذا المشهد الذي أصبح عنوانه «العنف»» وذلك تحت شعارات مختلفة منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسي؟ وعموما فإن المشهد السياسي مازال متوترا ولم يبلغ المستوى المأمول وفي المقابل فإننا نتمنى بل نأمل أن يتحسن في الأيام القادمة وذلك من خلال مواصلتنا للحوار مع كل الأطراف كما نأمل أن يتحلى كل طرف بالمسؤولية والإرادة السياسية والمدنية والقبول بالآخر والجلوس على مائدة الحوار والعمل على إنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية والاستعداد للمرحلة القادمة. ما هي أهم الملفات المطروحة على طاولة الاتحاد العام التونسي للشغل؟ وأين وصل ملف الزيادات في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص؟ - بالنسبة للزيادات الخاصة بقطاع الوظيفة العمومية فقد أمضينا الإتفاق مع الحكومة إلا أنه لم يطبق بالشكل المطلوب حيث مازالت بعض القطاعات تعاني من بعض الإشكالات وعموما فإن الزيادة بالنسبة للوظيفة العمومية والمقدرة ب70 دينارا إيجابية. أما بالنسبة للقطاع الخاص فإنه على الرغم من تقدمنا في ملف الزيادة بالنسبة لهذا القطاع فإن هناك تعثرا في مستوى المصداقية بيننا (الاتحاد) والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة وهو ما ساهم في التأثير على موقفنا حيث فوجئنا بالتراجع في هذا القرار (الزيادة) من طرف الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة وهو ما خلق نوعا من الصدمة وضرب مصداقية الحوار التي لا بد من احترامها. ونأمل أن يتمخض الاجتماع القادم الذي سيجمع كلا من الأمين العام حسين العباسي ووزير الشؤون الاجتماعية ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة عن نتائج إيجابية وهي الإلتزام بما تم الاتفاق عليه مبدئيا. هل تتوقعون التوصل إلى نتائج إيجابية خلال هذا الاجتماع سيما أن المفاوضات مازالت متعثرة؟ - نأمل التوصل إلى نتائج إيجابية كما أن هذا الاجتماع سينعقد خلال الأيام القليلة القادمة حال عودة الأمين العام حسين العباسي من عمان كما نأمل أن يتراجع الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة عن موقفه من أجل إنهاء ملف المفاوضات. بماذا تفسرون تراجع الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة عن موقفه؟ - نظرا لخلافات داخلية صلب الاتحاد وليس لنا أية علاقة بهذه الإشكالات. زيادات في الأجور مقابل زيادات في الأسعار.. ما هو تعليقكم عن الزيادات الأخيرة التي اعتبرتها أطراف حكومية لصالح المواطن؟ - الزيادات لم تُسلم بعد والأسعار «طلعت في السماء» فالزيادات في القطاع الخاص لم تُفعّل بعد مع الإشارة إلى أن هذا القطاع يُشغل 2000 عامل لم ينتفعوا بعد بهذه الزيادة إلى حد الآن. أما عن القول بأن هذه الزيادات هي في صالح المواطن فإننا نعتبر أن الزيادات في الأسعار وخاصة في المواد الأساسية والاستهلاكية مشطة وقد تجاوزت القدرة الشرائية للمواطن بل أصبح غير قادر على تلبية أدنى الحاجيات وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم وهو ما يدعو الحكومة إلى مراجعة سياستها خاصة بالنسبة للزيادة في الأسعار التي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخدم المواطن فالمطلوب الضغط على الأسعار وليس الزيادة ويمكن هنا الإلتجاء إلى حلول أخرى بدل الالتجاء إلى «جيب» المواطن. يتهمكم البعض بازدواجية الخطاب النقابي والسياسي ويقولون إنكم من جهة تنادون بالحرية والديمقراطية ومن جهة أخرى تمارسون الإقصاء كما تقولون إنكم لا تمارسون السياسة في حين أن كل المؤشرات تؤكد أنكم تمارسونها ما هو ردكم؟ - العديد من الأطراف تقول بصريح العبارة «وينكم وقت بن علي»؟ بمعنى أين كنتم في عهد بن علي ولماذا لم تتحركوا؟ في حين أننا ساهمنا بقسط كبير في رحيله ولو لم يكن الإضراب العام الذي شنه الاتحاد العام التونسي للشغل هل كان للتجمع الكبير أمام وزارة الداخلية أن يتم؟ ومع كل ذلك فإن هناك لوما كبيرا على الاتحاد فلماذا عندما نتحرك اليوم تدّعي بعض الأطراف أن السياسة لا تعنينا؟ ثم إن اهتمامنا بالشأن العام لا يعني أننا نمارس العمل السياسي البحت فقانون الاتحاد يجبرنا على اتخاذ موقف عندما تُداس السياسة. فعندما نلاحظ أن ممارسات العنف قد تفشت وعندما نرى انتهاكا واضحا لحرية الصحافة وتدخلا في هذا القطاع وغيره من القطاعات نتدخل فنحن منذ 60 عاما ندافع عن حرية الرأي والتعبير واستقلال القضاء وعن العدالة الاجتماعية وكل ما ذكرته يدخل في باب السياسة وخلاصة القول إن هذه المنظمة لعبت دورا كبيرا في جميع المحطات. وللإشارة فإن الهيئة التي جسدها الاتحاد بعد ثورة 14 جانفي وهي هيئة الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي هي التي مهدت الطريق لانتخابات 23 أكتوبر ولولاها لما شهدنا انتخابات نزيهة وحرة وشفافة. وللتذكير فإن هذه الهيئة كانت بمعية الرابطة والمحامين ثم إن المبادرة التي دعا إليها الاتحاد وجدت صدى كبيرا وحضر المؤتمر العديد من الأحزاب السياسية. الغاية تبرر الوسيلة فهل الهدف من إطلاق المبادرة في هذا الظرف بالذات هو فعلا تجسيد مبادئ الحوار والتواصل ولمّ شمل العائلات السياسية؟ - إن الإعلان عن المبادرة كان نتيجة الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد وكذلك نتيجة تأزم الوضع العام وقد استجابت لهذه المبادرة العديد من الأطراف السياسية وإن وجدت تجاذبات سياسية بين حزب أو آخر فإن ذلك لا يعنينا فنحن كمنظمة لا ننتمي لأي حزب. ثم إن للاتحاد ثوابت اقتصادية واجتماعية يدافع عنها دون الإنحياز إلى أي طرف سياسي مهما كان توجهه. فنحن لا نمجد أي حزب ولا نستثني أي حزب ونود القول بأنه من حقنا أن ندافع عن أنفسنا في حال أي تهجم على الاتحاد من طرف أي حزب سياسي كان. إن الاتحاد يهتم بالشأن العام ولا يمارس العمل السياسي الحزبي أو المنظم. وللإشارة فإنه في مراحل ومحطات معينة ترتقي هذه المنظمة من الدفاع على العمال إلى الدفاع عن الشعب كما أن الاتحاد يهتم بالشأن الاجتماعي ولكن هذا لا يمنعه من الاهتمام بالشأن العام في حال استدعت المسألة من الاتحاد تقديم مواقفه ولن يتردد في ذلك لأنه واجب وطني. وفرضا لو كانت بلادنا مهددة من أي طرف من الخارج فإن الاتحاد لن يتغافل عن ذلك. أنتم تقرون بالتعددية النقابية في حين يرى البعض أنكم لا تعترفون بها.. ما هو ردكم؟ - ليس لدينا إشكال بالنسبة للتعددية النقابية إن وجدت تعددية سياسية أو حزبية ومن زاوية ديمقراطية، لا يعني أن الاتحاد ضد التعددية النقابية. لكن يبقى التأكيد على أن التعددية في آخر الحالات لا تخدم الطبقة العاملة سواء في تونس أو خارجها فهناك من يقول «يا عمال العالم اتحدوا وليس تفرقوا». فنحن لا تقلقنا التعددية إن وجدت على أساس قانوني وقاعدي أي منبثقة من القاعدة العمالية وليس بشكل فوقي. وللإشارة فإن هناك أطرافا كانت وراء تأزم الاتحاد وسوء التمشي. وهنا نقصد بعض النقابات الموازية التي انسلخت عن الاتحاد. إن هذه الأطراف سقطت في مؤتمرها ولهذه الأسباب اتجهت إلى تكوين نقابات موازية يمكن تسميتها ب«نقابات مفبركة» «Des syndictas fabriqués» والقائمون عليها يبذلون مساعي في الخارج لكن باءت كلها بالفشل ولنا أن نتساءل عن دورهم في الثورة وفي الإضرابات الجهوية داخل 24 ولاية؟ دعا حسين العباسي إلى جانب العديد من القياديين في مناسبات عديدة إلى الحوار وتهدئة الأوضاع والابتعاد عن التجاذبات السياسية ومع ذلك فإن الأرقام تشير إلى أن نسبة الإضرابات التي دعا إليها الاتحاد منذ قيام الثورة هي نسبة خيالية. سؤالي كيف تدعون من جهة إلى التهدئة وتقررون الإضرابات في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد؟ - نحن ندعو إلى التهدئة وتعميق الحوار الاجتماعي والالتجاء إلى الحوار عند حصول أي إشكال وكذلك تجنب النزاعات التي من شأنها أن توتر العلاقة بين العامل ورئيسه المباشر كما نحرص على تجنب الاضرابات قدر الإمكان من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التوافق. وقد دعونا الهياكل النقابية إلى العمل على الاتجاه قدر الإمكان إلى الحوار ولكن هذا لا يمنع القول إن الإضراب حق شرعي وقانوني ولا يمنع كذلك الالتجاء إلى الإضرابات القانونية والمؤطرة وخلاصة القول نحن لم نستعمل مطلقا إزدواجية الخطاب وكل أعضاء المكتب التنفيذي صلب الاتحاد على موقف موحد ولا يمكن أن يتغير مهما كانت الأسباب أو الظروف. يرى البعض إزدواجية في التعامل مع الحكومة الشرعية الحاكمة ومحاولة لوضع العصا في العجلة مع ما قد يعني ذلك من «تواطؤ» مع أحزاب معارضة لتعجيز وإسقاط حكومة يقول البعض إن الاتحاد لا يريدها في السلطة نظرا لمرجعيتها الدينية.. ما هو تعليقكم؟ - نحن لسنا ضد الحكومة فالشعب هو من بإمكانه أن يكون مع أو ضد الحكومة وليس الاتحاد. وكل من يفكر بهذه الطريقة فهو مخطئ ولو كنا نسير في هذا الاتجاه لما بادرنا بإطلاق هذه المبادرة الوطنية. فمن يعرقل الحكومة يعزلها ويمنعها الحضور في المؤتمر ولا يطلب مشاركتها وحضورها ومع كل ذلك فنحن مازلنا متمسكين بالحوار مع «الترويكا» حرصا على التوافق على جملة من المحاور. هناك من المتابعين للشأن السياسي من يعتبر أن الاتحاد يستعمل عصا الإضرابات للتغطية والتستر على ملفات فساد تتعلق ببعض القياديين. ما هو ردكم؟ - بالنسبة ل«عصا الاضرابات» فإن أكثر من 70٪ من الاضرابات يقع إلغاؤها ولو كان الأمر كذلك لما كانت هذه النسبة فنحن ك«عسكر الحريقة» نسرع لإطفاء النار عندما تشتعل. إن الاتحاد يسعى إلى إيجاد حلول جذرية من خلال التوصل إلى إلغاء الإضراب المقرر أما بالنسبة للفساد النقابي فتجدر الإشارة إلى أن أعلى سلطة في الاتحاد اجتمعت من خلال مؤتمرها العام الذي أفرز قيادة جديدة وخلال المؤتمر العام يُطرح التقريران المالي والأدبي للنقاش والمصادقة وقد تم طرح الملف المالي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ووقعت المصادقة عليه تقريبا بالاجماع وخلاصة القول إن الجانب المالي هو من مشمولات هياكل الاتحاد. تعرضت بعض مقرات الاتحاد إلى عمليات الحرق والاعتداء هل تم التوصل إلى أصحاب هذه الأعمال؟ - إن حرق مقرات الاتحاد دليل على سلامة مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل وإن مواقف الاتحاد ليست موجهة سياسيا ضد أي طرف وليست منحازة لأي طرف. على ذكر مسألة الانحياز هناك من اعتبر أن موقف بلقاسم العياري انحاز سياسيا إلى الأحزاب المعارضة خلال مشاركتك الأخيرة في أحد البرامج التلفزية؟ - موقف الاتحاد واضح من هذه المسألة فهو لا ينحاز لأي طرف حكومي أو حزبي وربما خلال ذلك البرنامج وقع تطابق في المواقف لكن ذلك لا يعني انحيازا. يرى البعض أن مبادرة الاتحاد جاءت لتعويض المؤسسات الشرعية أي المجلس التأسيسي والحكومة؟ - غير صحيح. لكنكم قلتم في أحد تصريحاتكم: «لن نكون بديلا بل سنكون ورقة ضغط على الحكومة وعلى المجلس التأسيسي حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته».. لو وضحتم موقفكم؟ - فعلا، لن نكون بديلا للمجلس التأسيسي ثم إن المبادرة التي أطلقها الاتحاد كانت واضحة للعيان وأشرنا في مناسبات عديدة إلى أن مبادرتنا لا تعوض الحكومة بل بالعكس جاءت نتيجة الاحتقان الذي تعيشه بلادنا ولهذا السبب قررنا تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وسيتواصل الحوار مع «الترويكا» في كل الأحوال وعموما فإنه ليست لدينا نوايا إطاحة الحكومة أو إسقاطها بل بالعكس عبرنا في مناسبات عديدة عن تمنياتنا بنجاحها. هل أثر غياب حزبي «النهضة» و«المؤتمر» على مؤتمر الاتحاد؟ - كان من المفروض أن يتواجد الحزبان في مؤتمرنا لأننا نعتقد حضور كافة الأطراف واجتماعها على مائدة الحوار مسألة إيجابية وإن رفض «المؤتمر» و«النهضة» الحضور نتيجة بعض الاحتقانات لا يعني أن عدم حضورها أفشل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. تأخر فتح ملفات الفساد والحديث عن وجود مقايضة بين أطراف حكومية ورجال أعمال ما هو تعليقكم؟ - نحن ندعو إلى تكريس مبادئ العدالة الانتقالية والابتعاد عن منطق التشفي أما في ما يخص ملف رجال الأعمال فكان من المفروض أن يغلق بتحميل كل طرف مسؤوليته. فمن أذنب يجب أن يحاسب ومن لم يثبت تورطه يجب إخلاء سبيله وعدم تتبعه وبعد المحاسبة تأتي مرحلة المصالحة. ما هي أهم السيناريوهات التي ترونها للمرحلة المقبلة على ضوء الاشكالات الحاصلة صلب النيابات الخصوصية والتعيينات التي اعتبرها البعض خاضعة للولاءات؟ - ندعو إلى انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وكل من يفرزه صندوق الاقتراع فله الشرعية القانونية والانتخابية للمسك بزمام السلطة. إن فوز «النهضة» أو خسارتها في الانتخابات لا يقلقنا. حسب رأيكم أي مستقبل لتونس في ضوء تنامي موجة العنف التي تتبناها بعض التيارات السلفية؟ - لا نأمل بلوغ هذه المرحلة من الاحتقان كما أننا ننبذ العنف ونندد بأي سلوك يسير في هذا الاتجاه مهما كان مأتاه. وفعلا كل هذه الممارسات من شأنها أن تزيد في مخاوف كل التونسيين في حال تواصلها. فإن تواصلت موجة العنف فإن الوضع سيصبح خطيرا جدا بالبلاد ولا بد من وقف زحف هذه التيارات السلفية على المشهد السياسي والوضع العام بالبلاد ووضع حد لها. ونقول في هذا الصدد إنه من الممكن تدارك الأمور وندعو إلى تغليب المصلحة العامة للبلاد على كل الحسابات الضيقة وخوفنا كل الخوف من تمادي هذه الظاهرة لأن من شأنها أن تمس الحياة العادية للمواطنين وهو أمر خطير للغاية ويجب هنا أن تلعب السلطة دورها في حماية المجتمع لأن المخول الوحيد لاستعمال العنف الشرعي هي الدولة عبر أجهزتها ومؤسساتها من أجل حماية المواطنين. إن الاتحاد يدافع عن جملة من الثوابت ويسعى إلى تكريس الاستقرار وضمان الحريات والسلم الاجتماعي ونرحب بأي حكومة تحترم هذه الثوابت. كلمة الختام؟ - نتمنى أن نتوصل إلى نتائج إيجابية بالنسبة للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ونأمل أن ترى الزيادات في الأجور (في القطاع الخاص) النور قريبا.
