انعقد المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يوم 29 جويلية 2017 برئاسة المنسق الوطني للحزب. وبعد استعراضه لأهم المستجدات على الساحة السياسية والاجتماعية واطلاعه على فحوى الاتصالات التي تمّت مع عدد من الأحزاب ومن منظمات المجتمع المدني، فإن المجلس المركزي : - يجدّد دعمه لمبادرة رئيس الحكومة بإعلان الحرب على الفساد ويشدّد على ضرورة وضع الآليات الناجعة للمضي قُدمًا نحو تفكيك منظومة الفساد، باعتبارها إحدى الأولويات التي نصت عليها وثيقة قرطاج وانبنت عليها حكومة الوحدة الوطنية، وإحدى الأسباب الأساسية التي قامت من أجلها ثورة الحرّية والكرامة. كما يدعو إلى توخي المزيد من الشفافية في معالجة هذا الملف والكشف عن حقيقة العراقيل والصعوبات التي تعترض عمل الحكومة في حربها على الفساد. - يدعو إلى مواصلة الجهد نحو بناء أوسع ائتلاف وطني، سياسي ومدني، لمكافحة الفساد يشمل مجمل القوى التقدّمية والديمقراطية الجادّة في مقاومة هذه الآفة التي استفحلت في الدولة والمجتمع ونخرت اقتصاد البلاد وساهمت في تمويل الإرهاب وأصبحت تمثل خطرًا على كيان الدولة وعلى المسار الانتقالي برمّته. - يعتبر أن الوضع الاقتصادي المتردّي يقتضي، إلى جانب إعلاء قيمة العمل، مزيدًا من البذل والعطاء والتضحيات من قبل جميع التونسيين والتونسيات ويذكر بموقفه الداعي إلى تجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو سياسات تقشفية لا شعبية تزيد أوضاع الطبقات الشعبية والوسطى تدهورا وانخراما. - بخصوص الانتخابات البلدية القادمة، فإن حزب المسار: - يدعو جميع المواطنات والمواطنين والشباب بالخصوص إلى التعجيل بالتسجيل في القائمات الانتخابية لضمان مشاركة واسعة وفاعلة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. - يؤكّد على ضرورة التعجيل بالمصادقة على مجلة الجماعات المحلية وتحيين القوانين ذات العلاقة بما من شأنه أن يكرّس اللامركزية التي نص عليها الدستور. - يعبّر عن استيائه من التجاذبات السّياسية التي أدّت إلى تأجيل سدّ الشغور في عضوية الهيئة العليا للانتخابات. - كما يؤكّد حزب المسار التوجّه نحو تشكيل قائمات مواطنية مستقلّة في مختلف المناطق البلدية، تجمع الكفاءات والطاقات القادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين في الحياة الآمنة الكريمة والنهوض بالمرفق العمومي بعيدا عن المصالح الذاتية وعن المحسوبية والمحاباة، قائمات تدعّمها الأحزاب التقدّمية التي توافق على هذا التمشي المواطني بعيدا عن منطق المحاصصة الحزبية. وإذ يثمّن المبادرات الجهوية والمحلية التي بدأت تتقدّم في هذا الاتجاه، فإن حزب المسار يقرّر تنظيم يوم دراسي مفتوح لكل هذه المبادرات قصد تقييمها ودعمها وتوفير أحسن ظروف النجاح لها. 5- يعبّر عن ارتياحه لمصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ويعتبره مكسبا جديدا يحفظ كرامة المرأة التونسية ويدعم حقوقها التي ناضلت من أجلها أجيال من النساء الديمقراطيات، وخطوة حاسمة نحو تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال. كما يشدد على ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية الضامنة للحقوق والحريات والساهرة على مطابقة القوانين للمبادئ والقيم التي أقرها الدستور.
