أعرب نائب رئيس البنك العالمي المكلف بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، حافظ غنام، الجمعة بتونس، عن استعداد البنك والمؤسسات المالية التابعة له، لدعم التوجه نحو تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في تونس كآلية ناجعة في إنشاء المشاريع الكبرى المؤثرة على النمو وكذلك التخفيف من الضغوطات على ميزانية الدولة، حسب ما اكدته وزارة التنمية والتعاون الدولي في بلاغ لها. وشدد خلال لقاء جمعه مع وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي، حرص مؤسسته على تقديم الدعم المالي والفني الضروريين لإنجاح هذا التمشي، في عديد القطاعات الهامة والحيوية. وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى الوضع الاقتصادي والمالي ومدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات ذات العلاقة. وقدم عبد الكافي، بالمناسبة، عرضا بين فيه صعوبة الأوضاع خاصة على مستوى المالية العمومية وما تواجهه من ضغوطات، مشيرا أن الحكومة تعكف في الوقت الراهن على إعداد ميزانية سنة 2018 ووضع تصورات ومقترحات للتخفيف من هذه الضغوطات بما يضمن سلامة التوازنات ويساهم في الرفع من نسق النمو. وأشار الوزير في هذا السياق، الى أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المرحلة القادمة ستكون محل تركيز الحكومة من خلال التشجيع على إنجاز مشاريع كبرى تخفف الضغط على ميزانية الدولة وتعطي الفرصة للقطاع الخاص لمساهمة أكبر في دفع الاستثمار باعتباره من أبرز محركات النمو. (وات(
