اوصت دراسة اعدها البنك العالمي حول السياسات العمومية ومناخ الاعمال مقاربة شاملة وفوارق جهوية بضرورة اطلاق حوار وطني حول برنامج اصلاحات جوهرية ومراجعة مجلة الاستثمارات ومجلة الجباية ومجلة الشغل والتقليص من الصعوبات البيروقراطية لتوفير مناخ اعمال افضل فى تونس. وشددت الدراسة التي قدمها الجمعة بسوسة الخبير بالبنك العالمي انطونيو نوسيفورا فى اطار ايام المؤسسة على ضرورة مراجعة قانون المنافسة وتحسين الخدمات الموجهة للمؤسسات التكنولوجيات واللوجيستية والديوانة. واظهرت الدراسة ان المستثمرين الاجانب يقبلون على الاستثمار في تونس سعيا وراء الكلفة المنخفضة لليد العاملة والاستفادة من المزايا الجبائية وليس من اجل القيمة المضافة للمشاريع المحدثة. وكشفت الوثيقة انه من بين العوامل التي تحول دون تحقيق نسبة نمو اكبر وتطور الاستثمار فى تونس عدم ملائمة الكفاءات مع حاجيات المؤسسة والصعوبات الادارية وكذلك الفساد. كما اشارت الى الفوارق الكبيرة بين الجهات بسبب التباين بين النظام المصدر كليا والنظام المحلي وغياب المنافسة وصعوبة النفاذ للتمويل. ودعا الخبير بالبنك العالمي الى ضرورة مضاعفة الجهود لتامين الحوكمة الرشيدة بالمؤسسات العمومية وخلق مناخ تنافسي ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واوضح محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري من جهته ان الاشكالية الاساسية التي تحول دون دفع الاستثمار في تونس لا تتمثل في التمويل بل فى غياب الارادة لدى رجال الاعمال في المخاطرة . وذكر فى هذا الاطار بان قرار البنك المركزي التخفيض مرتين في نسبة الفائدة لم يكن محفزا للاستثمار بل ادى الى ارتفاع نسبة التضخم.