تحدثت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، صباح اليوم الاثنين، حول مشروع القانون المتعلق بحماية الأمومة والأبوّة. واعتبرت أن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة القانون التونسي للمعايير الدولية وبالخصوص منها "اتفاقية 183" لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة، وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور التونسي وحرصا على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الشغالين. وأبرزت أنّ مشروع القانون ينص على تمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي وشهر في القطاع الخاص حاليا، ويمنح نفس المشروع عطلة أبوة مدتها 15 يوما مقابل يومين فقط حاليا. واضافت أن الوزارة بصدد مراجعة بعض الجزئيّات في نص المشروع المقدم ، قبل عرضه على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة.