أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا ، على إثر كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المرأة وإعلانه مقترح المساواة التامة بين الجنسين. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: إثر الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 61 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، وبعد أن تمّت المصادقة أخيرا من قبل مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي الذي يجرّم العنف ضد المرأة، وانطلاقا من نضاله الطويل من أجل المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي: 1 - يتوجّه بهذه المناسبة بتحية تقدير وإكبار إلى كافة نساء تونس اللواتي وقفن حصنا منيعا ضد كل أشكال العنف والتمييز وناضلن من أجل حماية حقوق المرأة ويثمّنّ بالخصوص دور الجمعيات النسائية الناشطة في مجال حقوق النساء، ويعتبر أن إصدار القانون الأساسي المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة يمثل خطوة حاسمة نحو فرض احترام الحرمة الجسدية والمعنوية للنساء وحفظ كرامتهن. 2 - يسجل بارتياح ما ورد في خطاب رئيس الدولة من ضرورة التقدّم بخطوة جديدة نحو تكريس المساواة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة العامة والخاصة طبقا لما يضمنه دستور الجمهورية الثانية، وبالخصوص فيما يتعلق بحرية الضمير والمعتقد والمساواة في الإرث وفي الأجور واحترام حرية المرأة التونسية وإرادتها في اختيار زوجها. 3 - يعتقد أن المضي قدما في هذا الاتجاه مع العمل على نشر ثقافة المساواة سيساهم في تغيير العقليات الاجتماعية وحماية الحقوق الفردية، وسيحمّل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التقدّمية مسؤولية خاصّة في مواجهة الصعوبات والعراقيل التي يقيمها أولئك الذين ما انفكّوا يسوّقون لنظرية "التدافع الاجتماعي" ويروّجون للصور النمطية التي تحيل النساء إلى مواطنات من درجة ثانية. 4 - يعتبر أن تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة ومواقع اتخاذ القرار ودعم قدراتهن الاقتصادية يستوجب وضع الآليات الكفيلة التي من شأنها أن تساعد على نشر ثقافة المساواة على أوسع نطاق ممكن، من خلال حث مؤسسات التنشئة الاجتماعية جميعها (أسرة ومدرسة وهياكل مجتمعية ووسائل إعلام) على إبراز صورة المرأة الذات والفاعلة في جميع مجالات الحياة.
