طالب اليوم الوفد البرلماني (غير رسمي) العائد من سوريا، بضرورة "التنسيق الأمني بين تونسوسوريا، لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالتونسيين المنتمين إلى تنظيمات إرهابية والمتواجدين بالسجون السورية ومن يقف وراءهم". وأكد أعضاء الوفد خلال ندوة صحفية، اليوم الإثنين، أن "تصريحات المسؤولين التونسيين، خاصة منهم رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، حول عدم قطع العلاقات مع سوريا، تساعد على تحقيق هذا التنسيق، بالدفع نحو تشكيل لجنة مشتركة تتولى البحث والتحقيق في المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالإرهابيين المتواجدين بسوريا". وفي هذا الصدد قال النائب عن كتلة الحرة لمشروع تونس، صلاح البرقاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: "إنّ محاربة الإرهاب تقتضي التعاون مع البلدان المحاربة بدورها لهذه الظاهرة، على غرار سوريا وذلك لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الإرهابيين التونسيين". وأفاد بأن الزيارة التي أداها عدد من أعضاء مجلس النواب، قد "سمحت بالوقوف على حدود التنسيق الموجود بين تونسوسوريا وأكدت أن وجود بعض الإرهابيين بالسجون وتحت قبضة الأجهزة السورية لا ينفي وجود إرهابيين آخرين مرجع نظر أجهزة أخرى يتعذر على السلط السورية مد بعض التفاصيل حولهم وأن مسألتهم تتطلب التنسيق، توقيا من تبعات عودتهم ومن مخاطرهم على أمن البلاد". ولفت البرقاوي إلى أن "الوفد تحول إلى سوريا ولبنان والتقى عديد الشخصيات السياسية البارزة والقياديين في البلدين والذين عبروا عن تقديرهم لتونس وحرصهم على أن تكون العلاقات جيدة لمحاربة آفة الإرهاب. كما أشار إلى أنهم "التقوا كذلك مجموعة من الإرهابيين ممن وقع ضبطهم على الحدود التركية السورية، من بينهم تونسيون، لدى المسؤول المكلف بملفهم مباشرة واستمعوا إلى روايات البعض منهم"، ملاحظا أن رواياتهم حول خروجهم من تونس وكيفية تمويل عملية مغادرتهم لم تكن قابلة للتصديق، مما يؤكد ضرورة التنسيق بين البلدين لمعرفة المزيد من المعطيات حولهم وحول من يقف وراءهم". من جانبها قالت النائبة عن التيار الشعبي، مباركة البراهمي "إن الرئيس السوري، بشار الأسد أكّد لهم عدم وجود تنسيق أمني بين تونس في الملفات المتعلقة بالإرهاب وسوريا ودعا إلى التنسيق أمنيا في هذا الجانب". وذكرت أنّه سبق لها وأن عرضت على الرئيس قايد السبسي، إثر زيارتها السابقة، "ملف عدد من الإرهابيين التونسيين المتواجدين بالسجون السورية تم القبض عليهم على الحدود السورية التركية والذين تطالب السلطات السورية بإعادتهم لعدم تورطهم في إراقة دماء السوريين". وأوضحت أن رئيس الدولة أشار آنذاك إلى أن "العلاقات مع سوريا لم تقطع وأكد تعهده بالملف، لكن لم يقع أي تحرك في الغرض"، حسب مباركة البارهمي التي اعتبرت في هذا الجانب أن "التنسيق الأمني بين البلدين في ملفات الإرهاب سيعمل على حماية تونس من جرائم هؤلاء الارهابيين". وهو ما أكدته النائبة عن كتلة الحرة، ليلى الشتاوي التي شددت على "ضرورة تشكيل لجنة من أمنيين سوريين وتونسيين للتحقيق بصفة منسقة حول ملفات الإرهاب والإجابة عن كافة الأسئلة المتعلقة بالجمعيات المورطة والشباب المتواجد بالسجون السورية ومن يقف وراءهم". ولفتت إلى أن "ما تم الإستماع له من قبل التونسيين الإرهابيين الذين تم استجوابهم، يؤكد وجود شبكة مكنتهم من مغادرة تونس بسهولة". وكان الوفد البرلماني المتكون من 9 نواب، قد تحول "بمبادرة شخصية"، يوم 4 أوت 2017، إلى سوريا، "للدفع نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، استكمالا للزيارة الأولى التي أداها عدد من النواب في شهر مارس 2017، "للعمل على إعادة العلاقات التونسية مع هذا البلد والتقصي في قضية شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال". يذكر أن وفدا من الإتحاد العام التونسي للشغل، قد تحول أواخر شهر جويلية إلى سوريا، تنفيذا لمقررات المؤتمر الأخير للمنظمة الشغيلة المنعقد في أواخر جانفي 2017 كما يشار إلى أن البرلمان لم يصوت في جلسته العامة المنعقدة في 19 جويلية 2017 لفائدة مشروع لائحة تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية، إذ لم يحصل هذا المشروع سوى على 68 صوتا في حين فضل 27 نائبا الاحتفاظ بأصواتهم وصوت 6 نواب ضده. (وات(
