دعا معارضو الرئيس المصري محمد مرسي وانصاره أمس الاحد الى التظاهر غدا الثلاثاء للتعبير عن الرفض بالنسبة للمعارضة والتأييد بالنسبة للموالاة، للاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت القادم، ما اثار مخاوف من ان يؤدي تصاعد الاحتقان السياسي الى اعمال عنف جديدة. واعلنت جبهة الانقاذ الوطني المكونة من قوى يسارية وليبرالية مساء الاحد رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر ودعت الى تظاهرات احتجاجية الثلاثاء في العاصمة القاهرة والمحافظات المصرية. وجاء في بيان للجبهة عقب اجتماعها الاحد في مقر حزب الوفد، تلاه الناطق باسمها نقيب المحامين سامح عاشور، ان الجبهة "تعلن رفضها القاطع للقرارات الصادمة الصادرة عن رئيس الجمهورية والتي تمثل تحايلا والتفافا علي مطالب الجماهير وتحديا صارخا للملايين الثائرة فى شوارع مصر". وهي تشير بذلك الى استبدال الرئيس محمد مرسي السبت الاعلان الدستوري لالغاء الصلاحيات الاستثنائية التي كان منحها لنفسه في 21 نوفمبر الماضي ما ادى الى اندلاع الازمة الحالية. لكن مرسي تمسك في المقابل بتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده بداعي ان هذا الموعد "الزامي قانونا وليس تنظيميا يمكن تعديله" الامر الذي رفضه معارضوه. وقال منير فخري الوزير السابق واحد مسؤولي جبهة الانقاذ المعارضة "ان موعد ال 15 يوما ليس الا موعدا مثل غيره لتنظيم الاستفتاء ومن الممكن تاجيله بدون مشاكل". واعلنت الجبهة في بيانها اليوم "رفضها الكامل للاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري" وانها "تؤكد رفضها لاضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدي الى مزيد من الفتنة والانقسام". واكدت "تمسكها برفض مشروع الدستور غير التوافقي لكل ما يحمله من عصف بالحقوق الاجتماعية والسياسية وتكريس للاستبداد الرئاسي، وهو ما ترفضه مكونات اساسية في الشعب المصري". وشدد البيان على ان "اجراء اي استفتاء الان وسط حالة الغليان والانفلات وتهديدات مليشيات الاخوان (المسلمين) وعصابات الارهاب ضد المعارضين والمتظاهرين، يعكس رعونة وغيابا فاضحا للمسؤولية من جانب نظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تحمل خطرا على امنها القومي" بحسب الجبهة. وحذرت المعارضة المصرية من "اجراء استفتاء في غياب واضح للامن وفي ظل حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لاجبارها على مواجهه المتظاهرين باساليب قمعية قديمة". واستنكرت الجبهة ما قالت انه "استهداف وسائل الاعلام والاعلاميين بحملات من الترهيب والترويع" في اشارة على ما يبدو الى اعتصام قوى سلفية امام مدينة الانتاج الاعلامي تحت شعار "تطهير الاعلام". واشادت ب"الموقف الوطني المشرف لقضاة مصر الاجلاء في دفاعهم عن العدالة ودولة القانون" في اشارة الى رفض بعض هيئات القضاء الاشراف على الاستفتاء. ومن المقرر ان يعلن القضاة موقفهم النهائي من تنظيم الاستفتاء الاثنين. ودعت المعارضة المصرية المصريين "لمواصلة الاحتشاد السلمي في مختلف ميادين التحرير في العاصمة والمحافظات يوم الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2012 ورفضا لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة، ورفضا للاستفتاء على الدستور الذي يعصف بالحقوق والحريات". في المقابل قرر ائتلاف القوى الاسلامية المكون من العديد من الاحزاب والحركات الاسلامية بينها الاخوان المسلمون، الاحد تنظيم تظاهرتين الثلاثاء في العاصمة المصرية وذلك دعما للاستفتاء و"الشرعية"، بحسب ما اعلن مسؤول في الاخوان المسلمين لوكالة فرانس برس. واكد محمود غزلان المتحدث الاعلامي باسم الاخوان المسلمين ان ائتلاف القوى الاسلامية "سينظم مليونيتين الثلاثاء تحت شعار نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني". وجاء هذا الاعلان متزامنا تقريبا مع دعوة المعارضة المصرية الى التظاهر الثلاثاء. (أ ف ب)