أعلنت حركة تونس أولا عن إطلاق مبادرة تدعو لعقد مؤتمر وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وشدد خميس قسيلة الأمين العام المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية بالحركة، خلال ندوة صحفية نظمها الحزب الثلاثاء، على أن هذا المؤتمر يجب أن يكون "سياديا وإلزاميا ومستعجلا"، وفق تعبيره. ولم يستبعد قسيلة إمكانية أن تكون مؤسسة رئاسة الجمهورية الجهة الراعية لهذا المؤتمر، ملاحظا أن المبادرة "لا تهدف الى إسقاط الحكومة بقدر ما تهدف الى تفعيل وحدة وطنية حقيقية تجتمع حول جملة من الاصلاحات العاجلة"، وفق قوله. ودعا إلى عدم حشر هذه المبادرة في التجاذبات الحزبية، مقترحا أن تتفرغ الحكومة الحالية أو أية حكومة قادمة لتفعيل نتائج المؤتمر الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وأن يتعهد أعضاؤها بعدم الترشح في الانتخابات القادمة وأن تتحول إلى "حكومة مصلحة وطنية". من جانبه اعتبر عبد العزيز القطي المكلف بالاتصال والاعلام والناطق الرسمي باسم "حركة تونس أولا"، أن هذه المبادرة تنأى بنفسها عن الاعتبارات والمصالح الحزبية والفئوية والشخصية الضيقة، مؤكدا أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وأن وثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية فشلت في حلحلة الأوضاع، وفق تقديره. أما بوجمعة الرميلي رئيس المجلس الوطني والمكلف بالعلاقات مع الأحزاب بالحركة، فقد بين أن مبادرة "المؤتمر الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي" ضرورة عاجلة تقتضيها أوضاع "القصور البين الذي تعيشه منظومة الحكم الحالية". وأكد أن المبادرة تدعو الى عقد مؤتمر جامع وسيادي في مخرجاته، برعاية تكون محل توافق، ويجمع الأطراف الاجتماعية والأحزاب السياسية، ومنها بالخصوص الممثلة بالبرلمان. وتقترح المبادرة، وفق تعبيره، أن ينتهي "المؤتمر الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي "، بصياغة "عقد وطني مشترك" يستند الى خطة إصلاحات ملموسة وقابلة للتفعيل مشفوعة بالتزام الأطراف الاجتماعية والسياسية المتوافقة. وأكدت المبادرة التي قدمتها حركة تونس أولا، على ضرورة التوافق على جملة من الاصلاحات والملفات ذات الأولوية، مثل الصناديق الاجتماعية وصندوق الدعم وكتلة أجور الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والجباية والبنك المركزي والبنوك العمومية والمؤسسات العمومية وقضايا الصرف والاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي. يذكر أن أحزابا، من داخل الائتلاف الحاكم، ومن خارجه، كانت دعت مؤخرا الى تنظيم حوار اقتصادي واجتماعي لإخراج البلاد من أزمتها الحالية. وفي هذا الخصوص ، كان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، دعا إلى تنظيم حوار وطني إجتماعي وإقتصادي يجمع مختلف الأطراف لحل الاشكال الاقتصادي الحالي، وتكون الحكومة ملزمة بتطبيق مخرجاته، مطالبا أيضا رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتعهد بعدم الترشح لانتخابات 2019، والتفرغ للعمل الحكومي. كما دعا المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قايد السبسي، إلى تنظيم حوار اقتصادي في إطار مبادرة وثيقة قرطاج، يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية، ويفضي إلى مبادرة وطنية اقتصادية واجتماعية. من جهته، عبر الأمين العام لحركة مشروع تونس، في لقاء جمعه برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الأسبوع الماضي، عن استعداد حزبه للحوار حول الوضع الاقتصادي والتوازنات المالية. ويشار إلى أن حزب حركة تونس أولا، الذي يضم في صفوفه أربعة نواب بالبرلمان، تم الاعلان عنه تأسيسه في 24 جويلية 2017. ومن مؤسسي هذا الحزب مجموعة من القيادات التي استقالت من حركة نداء تونس ومن بينها رضا بالحاج وخميس قسيلة وعبد العزيز القطي وبوجمعة الرميلي. (وات(
