عقدت اليوم جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية تطرّقت فيها الى الحديث عن التحركات التي خاضتها الجمعية للمطالبة بتحسين الوضع المادي للقضاة وتحسين ظروف العمل بالمحاكم وعدة مواضيع أخرى.. وفيما يلي تقرير الندوة الصحفية: I- تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم لقد خاضت جمعية القضاة التونسيين جملة من التحركات منذ سنة 2015 و على امتداد السنة القضائية 2016/2017 من أجل تحسين الوضع المادي للقضاة كمقوم أساسي من مقومات استقلالهم ولتحسين ظروف العمل بالمحاكم للارتقاء بها الى مستوى جودة العدالة و شروط المحاكمة العادلة باعتبارها من الحقوق الاساسية للمتقاضين لما تعانيه المحاكم من تدهور متفاقم لمقراتها وبناها التحتية و تجهيزاتها بشكل عام وإن جمعية القضاة كمنظمة وطنية تتحمل مسؤولية الدفاع عن القضاء و عن المصالح المادية والمعنوية لقضاة لا تتحرك فقط بآليات المطلبية والنضالات الميدانية بل تمثل كذلك قوة اقتراح جدية وقد تجسم ذلك في اقتران التحركات الميدانية منذ سنة 2015 وخلال هذه السنة القضائية بدراسات و بمقتراحات مشاريع أوامر وقوانين مؤسسة علميا وقانونيا على دراسة الوضع المادي للقضاة وظروف المحاكم وسير مرفق العدالة تعلقت أساسا بمشروع القانون المتعلق بصندوق جودة العدالة ومشاريع الأوامر المتعلقة بمنحة الاستمرار ومنحة الأعباء القضائية ومنحة التعيين والنقلة لمصلحة العمل و بالامتيازات المسندة للقضاة العدليين و الماليين والإداريين أُرسلت كلها لرئاسة الحكومة ولوزارة العدل وقد مكّن فتح باب الحوار في 14 جوان 2017 بلقاء السيد وزير العدل ثم بالاجتماع بالسيد رئيس الحكومة في 21 جوان 2017 بطرح تلك المقترحات للنقاش بصفة مباشرة وانتهت هذه المرحلة من العمل على تحسين الوضع المادي للقضاة وتحسين ظروف العمل بالمحاكم إلى جملة القرارات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري الذي انعقد في 28 جويلية 2017 والتي أعلم بها السيد وزير العدل جمعية القضاة في لقاء الأمس 14 اوت 1017 والتي تعلقت ب: 1- إقرار زيادة في منحة القضاء بالنسبة إلى عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين في حدود الألف دينار 1000 د بالنسبة لقضاة الرتبة الثالثة، وتسعمائة وخمسين دينارا 950 د بالنسبة إلى قضاة الرتبة الثانية، وتسعمائة 900 د بالنسبة إلى قضاة الرتبة الأولى تصرف على قسطين قسط أول في جانفي 2018 وقسط ثاني في جويلية 2018. 2- إقرار منحة للقضاة الملحقين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قدرها ثلاثمائة دينار 300د. 3- سحب الامتيازات العينية المخولة للقضاة الملحقين بقطب الإرهاب والمتعلقة بالسيارات ووصولات البنزين على القضاة الملحقين بالقطب الاقتصادي والمالي. 4- إقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار للقضاة والكتبة المؤمنين لتلك الحصص في نطاق تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية بمقتضى القانون عدد 05 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016. 5- تخصيص مقر جديد للقطب الاقتصادي و المالي. 6- الترفيع في منحة تعاونية القضاة ب 500 ألف دينارا بداية من سنة 2018 مع إعفاء نسبة مساهمة القضاة في ميزانية التعاونية والمقدرة ب 3 % من الاقتطاع الضريبي. 7- تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمجلس الأعلى للقضاء. 8- كراء مقر لائق لدائرة المحاسبات يجمع كافة قضاتها. 9- الشروع في إنجاز مقر للمحكمة الابتدائية بتونس والشروع في إعادة بناء مقر محكمة الناحية بتونس وتجديده. 10- إقرار مبدأ توظيف معلوم للنشر على القضايا تُخصص نسبة خمسين بالمائة 50% من مداخيله للنهوض بظروف العمل بالمحاكم وتجهيزاتها وبُناها التّحتية. 11- التجديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية المخصصة للقضاة بما يليق بوضعهم كأعضاء سلطة. وهذه القرارات جاءت فيها استجابة لجانب هام ومعقول من المطالب التي طرحتها جمعية القضاة ضمن مشاريع القرارات و الاوامر التي تم رفعها لوزارة العدل و للحكومة ونحن نسجل بكثير من الارتياح تجاوب السيد رئيس الحكومة والحكومة مع مطالب القضاة المشروعة في تحسين أوضاعهم المشروعة كما نعبر على تقديرنا للجهد الذي بذل على مستوى وزارة العدل ومن السيد وزير العدل الأمر الذي أفضى إلى صدور هذه القرارات وبهذه المناسبة نجدد تحيتنا وتثميننا لنضال القضاة العدليين والإداريين والماليين وثباتهم منذ سنة 2015 وعلى امتداد السنة القضائية 2016/ 2017 ولما بذلوه من تضحيات رغم شدة الظرف المادية في نطاق جمعيتهم وما أثمره ذلك من نتائج إيجابية وملموسة ويدعوهم إلى مزيد الالتفاف حول هيكلهم لمواصلة تحقيق مزيد المكاسب سواء في الملف المادي أو غيره من الملفات والاستحقاقات القادمة . كما نثمّن الخبرات العالية للقضاة داخل جمعية القضاة من أبناء وبنات القضاء العدلي و الإداري و المالي وقدراتهم على طرح التصورات ومشاريع الأوامر والقوانين التي جعلت العمل مع الحكومة على هذا الملف عملا جديا مؤسسا علميا وقانونيا سرّع في اتخاذ القرارات التي تم الاعلان عليها. ونحن سندخل الآن مرحلة المتابعة اللاحقة وذلك للتسريع لإصدار الأوامر المتعلقة بكل الزيادات قبل بداية السنة القضائية ولإقرار كل الاجراءات المتصلة بالنهوض بالمحاكم ضمن ميزانية 2018 كما سنواصل العمل على ملف النهوض بالأوضاع المادية للقضاة وبالمحاكم العدلية وبالمحكمة الادارية و بمحكمة المحاسبات وسنطرح كذلك في المدة القادمة مشروع سلم تأجير مستقل جامع للقضاة العدليين و الاداريين و الماليين II-جاهزية المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات للنزاعات الانتخابية وتمويل الحملات الانتخابية كما أننا نواصل في هذه الفترة وعبر المجلسين القطاعيين للجمعية بالمحكمة الإدارية وبمحكمة المحاسبات متابعة واستحثاث نسق تركيز الدوائر الجهوية بالمحكمة الإدارية ودعم المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات بكل ما يلزمهما من امكانات مادية وبشرية سواء للبت في النزاعات الانتخابية أو في الرقابة على الحملات الانتخابية لاستكمال جاهزية المحكمتين من هذه النواحي بالنظر إلى اقتراب الاستحقاق الانتخابي البلدي وإن النهوض بالوضع المادي للقضاة سيدعم جهودهم في أصناف القضاء الثلاثة العدلي و الإداري و المالي في الاضطلاع بالمسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الانتقالية في مكافحة الارهاب والفساد والبت في النزاعات الانتخابية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية من شبهات المال السياسي الفاسد كما سيدعم حسن سير القضاء وتسيير مرفق العدالة وما يتطلع اليه المتقاضون من القضاء من دور فعال في حماية الديمقراطية الناشئة من آفة الفساد و الإرهاب وصون الحقوق و الحريات. -IIIالحركة القضائية 2017/2018 الملف الآخر الذي نتابعه في هذه الفترة من السنة القضائية هو ملف الحركة القضائية2017/2018 لصنف القضاء العدلي وهو ملف هام ومصيري على المسارات المهنية للقضاة وعلى أوضاعهم العائلية وعلى الإصلاح القضائي بشكل عام هو ملف إعداد وإقرار الحركة القضائية الدورية لصنف القضاء العدلي لأنه يتم خلال السنة القضائية التسميات في مختلف المسؤوليات والخطط القضائية بالمحاكم وتوزيع القضاة عبر مختلف المحاكم وهي تسميات بقدر ما تكون متقيدة بمعايير الشفافية والكفاءة والنزاهة والاستقلال والحياد بقدر ما يكون لها الأثر الإيجابي في الأداء الأقوى والأرقى المطلوب من القضاء تجاه كل الرهانات المطروحة في مكافحة الفساد والإرهاب وتمكين المتقاضين في سائر النزاعات من قضاء عادل وناجز. ولكن ما لاحظناه بعد تركيز مجلس القضاء العدلي وانطلاقه في اعداد الحركة القضائية هو مثير للانشغال وقد تمثل أساسا في: - غياب لقواعد الشفافية وتعتيم تام على أعماله بخصوص الحركة ومدى التقدم فيها وتاريخ الاعلان على نتائجها - غياب سياسة اتصالية دنيا بالقضاة لإفادتهم بكل ما يحتاجونه من معلومات حول المسائل الجوهرية التي تتعلق بمساراتهم المهنية في سياق الاعداد للحركة القضائية وإقرارها - تجاوز لمبدأ الاستماع للهياكل الممثلة للقضاة الذي تم اقراره في السنوات الأخيرة كضمانة من ضمانات الشفافية والتبليغ بخصوص مشاغل القضاة وأوضاع المحاكم والقضاء - الحد من مبدأ الاستماع لرؤساء المحاكم والمؤسسات القضائية في نطاق الاعداد للحركة بالاقتصار على البعض منهم بما قد يحول دون الوقوف على الاحتياجات الحقيقية لكل المحاكم على قدم المساواة وآليات التجسيم الفعلي لمعايير تقييم القضاة من كفاءة ونزاهة واستقلالية وحياد - عدم اقرار آلية لتفعيل مبدأ المواجهة باعتباره من ضمانات استقلالية القضاة عند تقييمهم والإبقاء على أسلوب التقييم السري والأحادي دون ضمان تمكينهم من الاطلاع على التقييمات التي قدمت في شأنهم ومناقشتها - عدم إقرار آلية تمكن عموم القضاة من العلم المسبق وعلى قدم المساواة بينهم بالشغورات المستحدثة في آجال معقولة إبان الحركة القضائية لضمان مبدأ التناظر ونشر جداول دقيقة بخصوص مطالب إسناد الخطط مع بيان كيفية اعتمادهافي تسديد الشغورات المحدثة خلال انجاز الحرك.ة - عدم بيان المؤشرات المعتمدة لتحديد معايير الكفاءة والنزاهة والحياد في إسناد الخطط القضائية حتى يتسنى مراقبة مدى التقيد بها عند إقرار الحركة والتسميات القضائية - تجاوز مبدأ الاستماع الى القضاة المتناظرين على الوظائف القضائية العليا بما لذلك من تأثير هام على حسن الاختيار لهذه المناصب القضائية الهامة طبق المعايير الفعلية للشفافية والكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية وتكافؤ الفرص - تقييد القضاة بآجال ضيقة للترشح للمسؤوليات القضائية (خطة المتفقد العام بوزارة العدل) ولعضوية مختلف الهيئات واللجان داخل الهيئات كالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وغيرها في فترة العطلة القضائية ووجود عدد محدود من القضاة بالمحاكم بما لا يمكن أغلبهم من الاطلاع على فتح باب الترشحات لتلك المسؤوليات وبما يؤول الى انتفاع القلة القليلة منهم بالتقدم اليها والتناظر الموضوعي و النزيه حولها كما نحذّر من انعكاس هذا التمشي لمجلس للقضاء العدلي المتسم بانعدام الشفافية وتجاهل أبسط قواعد التشاركية في مخالفة للضمانات الدستورية الجديدة على نتائج الحركة القضائية وعلى التسميات في الوظائف القضائية العليا وعلى مقتضيات الاصلاح القضائي بشكل عام كما نتعهد بمواصلة متابعة أعمال مجلس القضاء العدلي والتحرك بكل الأشكال النضالية المتاحة حماية للمسارات المهنية للقضاة من أي مساس بالضمانات المقررة طبق الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء ودفاعا على متطلبات الاصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل كفء نزيه ومحايد ولنا عودة في المتابعة والتقييم والإعلام في هذا الصدد.
