أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا على إثر لقاء وفد ممثل عن الجمعية وزير العدل. وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه: «يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه بناءا على طلب لقاء وزير العدل متابعة لملف تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم ولما أفضى إليه اجتماع الوزاري المنعقد في 28/07/2017 انعقد صباح اليوم بمقر الوزارة لقاء بين وزير العدل وأعضاء الجمعية ممثلين في شخصي رئيسة الجمعية ونائب الرئيس وقد أعلم وزير العدل وفد الجمعية بجملة القرارات التي تم اتخاذها بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28/07/2017 والتي تعلقت ب : 1- إقرار زيادة في منحة القضاء في حدود الألف دينار 1000 د بالنسبة لقضاة الرتبة الثالثة وتسعمائة وخمسين دينارا 950 د بالنسة لقضاة الرتبة الثانية وتسعمائة 900 د بالنسبة لقضاة الرتبة الأولى تصرف على قسطين قسط أول في جانفي 2018 وقسط ثاني في جويلية 2018. 2- إقرار منحة للقضاة الملحقين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قدرها ثلاثمائة دينار 300د. 3- سحب الامتيازات العينية المخولة للقضاة الملحقين بقطب الإرهاب والمتعلقة بالسيارات ووصولات البنزين على القضاة الملحقين بالقطب الاقتصادي والمالي. 4- إقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار للقضاة والكتبة المؤمنين لتلك الحصص في نطاق تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية بمقتضى القانونون عدد 05 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016. 5- تخصيص مقر جديد للقطب الإقتصادي والمالي. 6- الترفيع في منحة تعاونية القضاة ب 500 ألف دينارا بداية من سنة 2018 مع إعفاء نسبة مساهمة القضاة في ميزانية التعاونية والمقدرة ب 3 % من الاقتطاع الضريبي. 7- تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمجلس الأعلى للقضاء. 8- كراء مقر لائق لدائرة المحاسبات يجمع كافة قضاتها. 9- الشروع في إنجاز مقر للمحكمة الابتدائية بتونس والشروع في إعادة بناء مقر محكمة الناحية بتونس وتجديده. 10- إقرار مبدأ توظيف معلوم للنشر على القضايا تُخصص نسبة خمسين بالمائة 50% من مداخيله للنهوض بظروف العمل بالمحاكم وتجهيزاتها وبُناها التّحتية. 11- التجديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية المخصصة للقضاة بما يليق بوضعهم كأعضاء سلطة. وقد أبدى أعضاء المكتب ارتياحهم الكبير لتجاوب الحكومة مع مطالب القضاة المشروعة في تحسين ظروفهم المادية باعتبارها من ضمانات استقلالهم والنهوض بأوضاع المحاكم كمقوم أساسي لجودة العدالة وشروط المحاكمة العادلة كحق من الحقوق الأساسية للمتقاضين كما عبروا على تقديرهم للجهد الذي بُذل في هذا الخصوص على مستوى وزارة العدل بما أفضى إلى صدور هذه القرارات الهامة وطالبوا من جهتهم ب : - التعجيل بإصدار كل الأوامر المتعلقة بالزيادات التي تم إقرارها قبل بداية السنة القضائية مع النظر في أن تكون تلك الزيادات صافية من الاقتطاعات. - مواصلة العمل على تجسيم تصور صندوق جودة العدالة كآلية فعالة وقارة للنهوض بأوضاع المحاكم وما تتطلبه من صيانة مستمرة كمواصلة العمل على مضاعفة ميزانية وزارة العمل لتتطابق مع ما تقتضيه المعايير الدولية. - الحرص على أن يكون بناء المقرارات الجديدة للمحاكم مطابقا للمعايير الدولية فيما تقتضيه من مراعاة هيبة السلطة القضائية وسهولة النفاذ إلى العدالة وجودتها وشروط المحاكمة العادلة للمتقاضين. - تفعيل مبدأ تأجير حصص الاستمرار للقضاة في نطاق تطبيق مقتضيات القانون عدد لسنة 2016 المتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية في شكل زيادة مباشرة في منحة الاستمرار الحالية بنسبة خمسين بالمائة 50% تجنبا لنظام احتساب الحصص لما يطرحه من إشكالات تطبيقية وتأخير في الدفع على أن تصرف تلك المنح بأثر رجعي بداية من تاريخ انطلاق العمل بهذا النظام الجديد للاستمرار. وقد تم الاتفاق مع وزير العدل على مواصلة التفعيل الايجابي لقنوات الحوار والاتصال كاستئناف التشاور في سبل تسوية مسألة الاقتطاعات من أجور القضاة. وبهذه المناسبة يجدد المكتب التنفيذي تحيته وتثمينه لنضال القضاة العدليين والإداريين والماليين وثباتهم على امتداد السنة القضائية 2017 وما بذلوه من تضحيات رغم شدة الظرف المادي في نطاق جمعيتهم وما أثمره ذلك من نتائج إيجابية وملموسة ويدعوهم إلى مزيد الالتفاف حول هيكلهم لمواصلة تحقيق مزيد المكاسب سواء في الملف المادي أو غيره من الملفات والاستحقاقات القادمة .»
