قال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي بالجبهة الشعبية زياد الأخضر إنّ عودة الأحزاب التي غادرت الجبهة أو تم إقصاؤها في وقت سابق مشروط بتجديد موافقتها على الأرضية السياسية للجبهة وخطتها التكتيكية في الوضع الراهن. وبين الاخضر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة بأنّ هذه الأحزاب مطالبة كذلك بالالتزام بقاعدة العمل داخل الجبهة الشعبية مبينا بأن الجبهة وجهت خلال ندوتها الوطنية النداء لكل من غادرها وأكدت لهم حاجتها للعمل معهم في بعض المهمات المرتبطة أساسا بالانتخابات البلدية. وكانت الجبهة الشعبية قد أعلنت في 23 أوت الجاري بأنها عقدت اجتماعا بالحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي (غادرها سابقا) وتباحثت معه موضوع الانتخابات البلديّة وأهمية توفير الشروط الضرورية لإنجاز الانتخابات البلديّة في ظروف ملائمة على غرار ر استكمال انتخاب أعضاء الهيئة المستقلّة للانتخابات والتّسريع في المصادقة على مجلة الجماعات المحليّة وتركيز فروع المحكمة الاداريّة ودوائر المحاسبة المالية بالجهات. وأوضح الاخضر أنّ الجبهة قررت توسيع المشاورات مع عدة أطراف سياسية بعد رصدها للمجريات السياسية وتأكدها من انّ المناخ السياسي يهدّد شفافية الانتخابات لافتا في هذا الإطار إلى انّ المشاورات انطلقت مع حركة الشعب والتيار الديمقراطي وتناول كيفية الدخول للانتخابات والنقاط المشتركة في هذا المجال لكن تصريحات امين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي الذي عبر عن استعداد حزبه للتنسيق مع حراك تونس الإرادة جعل الجبهة تراجع موقفها وتتمسك أنها في حل من الالتزام معه في صورة تمسكه بموقفه. وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قد أفاد في بلاغ أمس الخميس بأن أي تنسيق بين حزب التيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة في الانتخابات البلدية يعد خرقا للاتفاق الحاصل مع الجبهة الشعبية ويلغي أي اتفاق حاصل بينهما في إطار المشاورات حول دخول الانتخابات البلدية بقائمات مشتركة. وأكد الحزب في هذا الإطار أن الجبهة الشعبية تعتبر حراك تونس الإرادة من الأحزاب التي لا يمكن أن تتقاطع معها سياسيا وتحمل الرئيس السابق وحزبه مسؤولية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إبان حكم الترويكا.
