يطرح البلاغ المشترك بين الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والصادر بتاريخ 18 أوت الجاري تساؤلات حول ان كانت هذه الخطوة الأولى نحو تركيز تحالف جديد. وفي ظل هذا التقارب المفاجئ، تحدثت "الصباح نيوز" مع قيادي بالتيار الديمقراطي الذي أكّد انه ليس هنالك تحالف وانما هنالك تقارب في مهمة معينة الا وهي الانتخابات البلدية، ومن المفروض أن تشمل أحزاب أخرى، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب يمكن أن تلتقي معا بقائمات مشتركة في دوائر انتخابية وأخرى لا ولكن تلتقي معا من أجل فرض مناخ ملائم لإجراء الانتخابات. كما قال محدثنا ان الالتقاء بين هذه الأحزاب قائم على أساس الالتزام بمحاربة الفساد وتكريس الديمقراطية المحلية وانجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية... وكذلك الضغط من أجل الاستعداد وطنيّا وجهويّا ومحلّيّا للمشاركة في انتخابات بلدية تكون نزيهة ولا يسيطر فيها المال الفاسد، مضيفا: "الامر لا يتعلق بالحكم ككل بل بالحكم المحلي حيث ان اختصاصات البلدية معروفة لدى الجميع". وفي ما يتعلق بتغير موقف التيار الديمقراطي الذي طالما انتقد الجبهة الشعبية، أشار محدثنا إلى أن الانتقادات كانت في أوج انتخابات 2014 لكن مواقف الجبهة اليوم ملتزمة بالشرعية التي يعتبرها التيار الديمقراطي خطا أحمر، كما ان مواقف الحزبين متقاربة داخل قبة البرلمان في كثير من القضايا، مشيرا إلى وجود تحركات مشتركة بين هذه الأحزاب للتصدي لقوانين من ذلك قانون المصالحة. كما قال محدثنا:"عمليا تسعى هذه الأحزاب لتنسيق المواقف داخل مجلس نواب الشعب أمام الضعف العددي لنواب المعارضة، من أجل التصدي لمخاطر متأتية من التحالف الحاكم الذي لم يأت إلى حد اليوم الا بالفشل...". وفي ختام حديثنا، ذكّر محدثنا بالموقف الصادر عن المجلس الوطني الأخير للتيار الديمقراطي، مشيرا إلى أن التيار من حيث المبدأ سيدخل بقائمات خاصة مع إمكانية إضافة مستقلين، ولكن يبقى للمكاتب الجهوية للتيار أن تُقرر بحرية في ما يهم تشكيل قائماتها مع أحزاب ديمقراطية معارضة من بينها الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتكتل والحراك.
