دعت الفروع الجهوية للمحامين أمس خلال ندوة صحفية لهم السلط الى التدخل الفوري في حوار جدي وشامل بخصوص وضع قطاع المحاماة. وقد أفادت «الصباح نيوز» في هذا الصدد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بتونس الأستاذة سعيدة العكرمي أن كافة الفروع الجهوية للمحامين بمعية الهيئة الوطنية للمحامين عقدت البارحة ندوة صحفية بمدينة سوسة وكان حضور المحامين مكثّفا. وأضافت سعيدة العكرمي أن النقطة التي تم تناولها البارحة خلال ندوة الفروع مشروع قانون المالية معتبرة أن المحامين لا يزالوا يجهلون محتوى هذا القانون مشيرة ان وزارة المالية كانت طلبت من الهيئة تقديم تصورات المحامين حول المشروع متسائلة كيف لهم أن يقدموا تصوراتهم لمشروع يجهلون محتواه ولم يتحصلوا على نسخة منه وبالتالي لا يمكنهم مناقشته. وأضافت العكرمي بأن للمحامين مطالب أخرى كان قدمها مجلس الهيئة لرئيس الحكومة في شهر نوفمبر الفارط متمثلة في توسيع مجال تدخل المحامي. وذلك بأن تكون نيابة المحامي في محكمة الناحية وجوبية ماعدا قضايا الشغل والنفقة، أيضا بأن تكون هناك خطة محامي مستشار خاصة وان هناك عدد كبير من المحامين وفق قولها تلقوا تدريبا وتكوينا يتعلق بقانون الشركات والبنوك وقانون الأعمال وهؤلاء مؤهلين ليكونوا محامين مستشارين لدى الشركات. ومن الطلبات الأخرى الغاء خطة محرري العقود وأن يكون تحرير العقود من الإختصاص المطلق للمحامي وعدل الإشهاد فقط. وتابعت الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين في ذات السياق أن الطلبات الأخرى للمحامين تتمثل في تمكينهم من تحرير عقود الهبة التي هي وفق القانون من الإختصاص المطلق لعدل الإشهاد متساءلة لماذا لا يحررها المحامين؟. ومن الطلبات الأخرى للمحامين والتي سبق وأن ارسلها مجلس الهيئة في مذكرة لرئاسة الحكومة تمكين المحامين الشبان من امتيازات واعفاءات دفع الجباية لمدة عامين اقل تقدير. ولكن رئاسة الحكومة لم تجبهم وفق تصريحها ولم تتفاعل مع طلباتهم فأرسل مجلس الهيئة تذكير لرئاسة الحكومة في تلك المطالب. وقالت العكرمي ان كل سنة يأتي قانون المالية بأشياء تعسّفية تثقل كاهل المحامي مشيرة أنه يتردد أنه سيتم الترفيع في الآداء على القيمة المضافة ومعلوم نشر القضايا معتبرة أن الأمرين سيثقلان كاهل المتقاضي ويحرمانه من الولوج الى القضاء ومن مجانية التقاضي مضيفة أنه تردد أيضا من أن معلوم نشر القضايا سيتم تخصيص نصفه لإصلاح البنية التحتية للمحاكم والنصف الثاني الى الزيادة في اجور القضاة مؤكدة أن المحامين ليسوا ضد الزيادة في اجور القضاة لكن لا يجب ان تكون «على ظهر المتقاضي والمحامي». وأوضحت محدثتنا ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وأيضا الفروع دعوا رئاسة الحكومة الى الحوار مع هياكل المهنة فيما يتعلق بمطالبهم المقدّمة اليها منذ شهر افريل 2017 معتبرة أن مطالب المحامين جزء من إصلاح المنظومة القضائية. وقالت أيضا أن كافة الفروع الجهوية للمحاماة عهدت البارحة خلال الندوة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين لإتخاذ كل الأشكال النضالية اللازمة والتي ستكون وفق قولها «في وقتها» وستكون صارمة للدفاع والتصدي لمشروع قانون المالية مؤكدة أنهم مع جباية عادلة ومنصفة للمحامين ولا لإثقال كاهل المحامي والمتقاضي. كما أكدت العكرمي أن المحامين سيكونون صفا واحد مشيرة أن كافة الفروع الجهوية للمحامين في تناغم لتكليف الهيئة للنضال لتكون المحاماة حرة ومستقلة. وقالت أيضا أن المحامين مع فتح باب الحوار وهم مستعدون لخوض كل النضالات اللازمة لتحقيق مطالب المحامين التي يعتبرونها تاخرت لان الحكومات المتعاقبة همشت وفق قولها مطالب المحامين مثلما همشت عدة مطالب اخرى.