نفذ اليوم المحامون اضراب عاما حضوريا عن العمل وذلك استجابة لقرارات الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة السبت الفارط. وانطلق اليوم المحامون بكافة المحاكم التونسية في تنفيذ الإضراب العام الذي سيدوم ثلاثة أيام على التوالي وذلك احتجاجا منهم على مشروع قانون جباية المحامي. وفي تصريح ل"الصباح نيوز" أكدت عضو الهيئة الوطنية للمحامين سعيدة العكرمي ان مجلس الهيئة لم يتلق إلى حد كتابة هذه الأسطر تفاعلا جديا مشيرة أن الهيئة يبقى بابها مفتوحا لأية مبادرة أو تصور جدي وملائم من الحكومة. وأكدت بأن وفد عن الهيئة تواجد أمس الاثنين بمجلس نواب الشعب قصد متابعة التطورات في خصوص قانون المالية إلا أن وزيرة المالية لمياء الجريبي قد تغيبت عن الجلسة لذلك لم تتمكن لجنة المالية من الاجتماع والنظر في الفصول المتعلقة بجباية المحامي وهي الفصول 30و31و55من مشروع قانون المالية. من جهة أخرى أوضحت العكرمي بأن الهيئة الوطنية للمحامين ستتفاعل مع المقترحات التعديلية إن وجدت، مشيرة إلى أن التفاعل سيكون إيجابيا ان كانت المقترحات تتلاءم مع مقترحات المحامين وان تمسكت الحكومة بمقترحاتها ستطبق الهيئة رزنامة التحركات التي حددتها خلال الجلسة العامة. في السياق نفسه بينت سعيدة العكرمي أن إضراب المحامين ناجح مبدئيا. كما ثمنت موقف القضاة لتفهمهم مطالب المحاماة مشيرة إلى أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل خرق للإضراب بكافة المحاكم التونسية. وقد عينت الهيئة الوطنية للمحامين بعض أعضاءها للحضور بقاعات الجلسات لطلب تأخير القضايا وتحديد موعد للجلسات القادمة.