تنظّم وزارة العدل بالتعاون مع التنسيقية الوطنية لدعم جهود الدولة في استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج وبالاشتراك مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس (PNUD) ندوة دولية حول "استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج" وذلك يومي 14 و15 ديسمبر الجاري بنزل بتونس العاصمة. وتتنزّل هذه الندوة في إطار السعي إلى مزيد تنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع المدني من أجل الإسراع في استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. ويشرف على افتتاح أشغال هذه الندوة رئيس الحكومة حمادي الجبالي، وعبد الرحمان الأدغم وزير الحوكمة ومقاومة الفساد ونورالدين البحيري وزير العدل وشاذلي العياري محافظ البنك المركزي وكذلك ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس. وسيتمّ خلال هذه الندوة تقديم النتائج المُحقّقة من طرف الدولة والمساعي المبذولة من طرفها لاسترجاع الأموال المهرّبة، كما سقع إبراز دور المجتمع المدني في مجال استرجاع الأموال المهربة الى الخارج من خلال أحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003" وتنظم في اليوم الثاني للندوة ثلاث ورشات عمل تنظيم ورشات عمل تهتمّ بالجوانب التقنية والقانونية ذات الصلة باسترجاع الأموال المهربة، وينشطها خبراء دوليون و تُبوّبُ مواضيعها كما يلي: • ورشة عمل (1) ضبط سبل دعم المجتمع المدني الوطني والدولي لجهود الدولة والإجراءات القضائية ذات الصلة على المستوى الدولي. • ورشة عمل (2) التقصّي والبحث عن الأموال المهرّبة الى الخارج. • ورشة عمل (3) الإعلام و مسألة استرجاع الأموال المهرّبةالى الخارج. ويختتم سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أشغال هذه الندوة.