بعد المصادقة أمس على مشروع قانون المصالحة الإدارية قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي ل»الصباح نيوز» أن هنالك قائمة تضم 35 نائبا عن مختلف الكتل خاصة المعارضة منها جاهزين للطعن في عدم دستورية هذا القانون مشيرا أن لديه أجل أسبوع لتقديم عريضة الطعن إلى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين. وأضاف في السياق ذاته بأن الطعون سترتكز على الجانب الشكلي والإجرائي في علاقة بالجلسة العامة أمس لمجلس نواب الشعب والدعوة اليها وعمل لجنة التشريع العام واحالة تقريرها على مكتب المجلس وخرق عديد فصول الدستور خاصة الفصل 148 منه المتعلق بالعدالة الإنتقالية ... وقال الشواشي أنهم متأكدين أن الطعن سيتم قبوله لأن الخروقات بالجملة و»لا اعتقد أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ستتجاوز تلك الخروقات وترفض الطعن في القانون لأنه قانون مفضوح ومخالف للإجراءات والقوانين والدستور». وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء كون لجنة للرد على الإستشارة الواردة عليه من مجلس نواب الشعب وتوصلت اللجنة إلى نتائج مفادها ان هذا القانون مخالف للقوانين والدستور ولا يمكن المصادقة عليه وفي حاجة الى المراجعة الجذرية مشيرا أن هذا الرد لم يبلغ الى مجلس نواب الشعب. وللإشارة فإن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب كانت توجهت بطلب استشارة وابداء رأي المجلس الأعلى في قانون المصالحة الإقتصادية. وقال غازي الشواشي أنه رغم عدم تلقي مجلس نواب الشعب رد المجلس الأعلى للقضاء حول قانون المصالحة إلا أنه تم تمرير القانون بالقوة . وقال «سنطالب بطريقة رسمية رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل السلطة القضائية وهذا من حقنا كنواب شعب». وأضاف أنهم متأكدين أن مطاعنهم في قانون المصالحة ستقبل من قبل هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين وسيسقط هذا القانون دستوريا وسيواصلون المعركة إلى حين إسقاطه.