قضت يوم الإثنين الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد النظر في العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 22 ماي 2015 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون. ولئن لم يصدر بعد نص القرار في صيغته الكاملة إلاّ أنّه بالرّجوع إلى المطاعن المثارة صلب عريضة الطّعن المقدّمة من قبل ثلاثين نائبا والمرفوعة بتاريخ 22 ماي 2015 ضدّ مشروع القانون الأساسي عدد 16 / 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، يجوز في ضوئها أن يفهم منطوق قرار الهيئة الوقتيّة كالآتي : أوّلا : بقبول الطّعن شكلا. ثانيا: في الأصل بقبول المطعن المأخوذ من عدم دستورية إجراءات العرض والمصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 16 / 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لمخالفتها مقتضيات الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي. ثالثا : بقبول المطعن المأخوذ من عدم دستورية مضامين بعض أحكام مشروع القانون المذكور مثلما صادقت عليه الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بخصوص الفصل 4 والمتعلق بصلاحية المجلس في ضبط المنح والامتيازات المخولة لأعضائه، والفصول 10 و11 و12 والمتعلقة بتركيبة المجالس الثلاثة العدلي والمالي والإداري، و17 المتعلق ببعض شروط الترشح لعضوية المجلس و42 المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس، و43 المتعلق بصلاحيات الجلسة العامة للمجلس، و60 المتعلق بتحريك الدعوى التأديبية ضد القضاة وبالتفقدية العامة للشؤون القضائية، والفصل 81 المتعلق بصلاحيات وزارة العدل. وقد استبعدت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقيّة الفصول الأخرى المثارة بعريضة الطّعن. مؤشّر إيجابي أكدت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين في تصريح ل«التونسية»، أن الهياكل القضائية في انتظار نشر قرار عدم دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بالرائد الرسمي، للإطلاع على حيثياته، وإقرار الخطوة القادمة للقضاة، مضيفة في نفس السياق، أن إقرار عدم دستورية مشروع القانون يعتبر ممارسة إيجابية تؤشر على وجود رقابة دستورية حقيقية على القوانين، قائلة «لا بد اليوم من ترسيخ هذه المبادئ في بلادنا، لأن التمشي الحقيقي نحو الديمقراطية يقتضي أن تضطلع كل مؤسسة من مؤسسات الدولة بدورها، ويجب على الجميع إحترام مقتضيات الدستور، خاصة منها المتعلق بباب السلطة القضائية، وسنبقى دائما حاضرين ومتيقظين في متابعة مشروع القانون، وفي مآل مراجعته». إعادة صياغة وقد تسلم أمس مجلس نواب الشعب حكم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حتى تنطلق لجنة التشريع العام نهاية هذا الأسبوع في إعادة النظر في الفصول التي تم الطعن فيها وإعادة صياغتها، حسب ما جاء في تقرير الهيئة، لتحيلها إلى مكتب المجلس الذي سيلتئم لتحديد موعد الجلسة العامة التي ستخصص للنظر في هذه الفصول والمصادقة عليها، وهو ما قد سيؤدي إلى خرق للآجال المحددة صلب الدستور. يذكر أن عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام سبق وأن أعتبر أن ما صدر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين «غير معقول» مشيرا الى انه لا دخل للهيئة في الاجراءات، الا اذا سبق أن تعرض اليها الدستور. وأوضح في هذا الصدد أن الدستور لم يتعرض الى أية اجراءات تخص المجلس الاعلى للقضاء بل تطرق الى مبادئ قامت لجنة التشريع العام وكذلك الجلسة العامة بتكريسها في نص المشروع الذي صادق عليه البرلمان .
